قررت محكمة النقض برئاسة المستشار رضوان عبد العليم حجز الطعن المقدم من يوسف عبد الرحمن مستشار وزير الزراعة وراندا الشامى المستشارة الفنية بالوزارة، و12 آخرين فى قضية المبيدات المسرطنة للحكم بجلسة 21 إبريل القادم. وشهدت محكمة النقض مفاجأة حضور يوسف عبد الرحمن وراندا الشامى جلسة الطعن على الحكم وتسليم أنفسهما إلى هيئة المحكمة، بعد شائعات الهروب إلى إحدى الدول الأوروبية، وتسبب حضور عبد الرحمن والشامى فى تكثيف الإجراءات الأمنية بدار القضاء، وقيام العميد أحمد رشوان قائد حرس المحكمة بوضع بوابة إلكترونية على باب المحكمة والتفتيش الذاتى لكل من يدخل القاعة من أقاربهما. بدأت الجلسة فى التاسعة صباحا، حيث جلس يوسف عبد الرحمن وراندا الشامى فى المقعد الرابع من الجانب الأيمن وسط حراسة أمنية مشددة، فيما جلست راندا الشامى وسط سيدتين من أمناء الشرطة توليا تفتيشها والتحفظ عليها. طلبت المحكمة من نيابة النقض والتى مثلها المستشار أحمد مصطفى إبداء رأيها الاستشارى والمتمثل فى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعن فيه وإعادة المحاكمة الجنائية. واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع د.يسرى جمال الدين ومصطفى أبو زيد اللذين طالبا بإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض حتى تتصدى بنفسها للقضية، وطلبا إخلاء سبيل يوسف عبد الرحمن وراندا الشامى الطاعنة الثانية لاستنفاذهما الحبس الاحتياطى، لافتين إلى أن الطاعنين صدر ضدهما الحكم للمرة الثانية أمام محكمة الجنايات وهما مخلا سبيلهما ودفعا ببطلان إذن الضبط والتفتيش بالنسبة للمتهم الأول لعدم وجود تحريات سابقة. وأشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية لا يجوز لها قانونا احتجاز أو حبس المتهم إلا أن نيابة أمن الدولة لم تحرك ساكنا أثناء تحقيقاتها فى القضية مع علمها بأن المتهم تم احتجازه مخالفة للقانون داخل مقر الهيئة. فى حين أن القانون نص على أن يتم احتجاز المتهم داخل الأماكن التى يكفلها القانون، وهو الأمر الذى يترتب عليه بطلان إجراءات استجواب المتهمين فى القضية ودفع الدفاع ببطلان التسجيلات الصوتية التى تمت بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، مشيرا إلى أن التسجيلات تم التلاعب فيها، فضلا عن عدم احتوائها على أى دليل بثبوت الرشوة أو الإخلال بواجبات الوظيفة، مؤكدا أن التسجيل تم دون وجود تحريات تفيد ارتكاب المتهمين لأى جرائم. وأشار الدفاع إلى أن المواصفات الاستيرادية للمبيدات قيل إنها اتخذت استنادا لقرارات من وزير الزراعة، وأنها لم تصدر بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن تلك المبيدات تم السماح باستيرادها عام 2007 بناء على القرارات الوزارية. قال يوسف عبد الرحمن إنه لم يهرب من العدالة إلا أنه كان يمر بوعكة صحية، وكان يعالج داخل مصر، وأشار إلى أنه لم ينو الهرب، وأنه حضر جلسة النطق بالحكم فى المرة الثانية أمام محكمة جنايات الجيزة قائلا "أهرب ليه وأسافر ليه أنا كل شغلى بمصر". وانتهت الجلسة باقتياد يوسف عبد الرحمن وراندا الشامى إلى سيارة الترحيلات وسط إجراءات أمنية مشددة.
