طالب السودان المجتمع الدولى بإعفاء ديونه ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، خاصة بعد استيفائه كل الشروط والمتطلبات الخاصة بذلك. ونقلت صحيفة "الرأى العام" الصادرة بالخرطوم اليوم الثلاثاء، عن وزير المالية السودانى بدر الدين محمود- المتواجد حاليا بنيويورك- قوله "إن بلاده عانت كثيرا من الحظر الأحادى المفروض عليه"، مشيرا إلى أن خطاب السودان ركز على البند "17 ج" الخاص بسياسات الاقتصاد الكلى حول الديون الخارجية والتنمية، كما تناول التطورات الاقتصادية التى مر بها السودان والجهود الفنية التى بذلها فى هذا الإطار، بجانب العقوبات المفروضة عليه. وأوضح الوزير السودانى، أن بلاده استوفت كل الاشتراطات الفنية المطلوبة منه، لذلك لابد من بدء عملية الوصول لنقطة اتخاذ القرارات لإعفاء الديون. وأكد أن خطاب السودان تناول مشروع قرار تم اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى التاسع من سبتمبر 2014، تحت عنوان "نحو اتفاقية متعددة الأطراف لإنشاء إطار قانونى لعملية إعادة هيكلة الديون السيادية" لافتا إلى أن هذا القرار سيعمل على إعادة هيكلة الديون السيادية بصفة خاصة للبلدان النامية. وأشار محمود إلى أنه تم عقد لقاء بين المجموعة العربية مع رئيس البنك الدولى والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، بُحثت فيه فقرة حول معالجة ديون السودان، وضرورة مساعدته لتعافى واستقرار اقتصاده. كما عُقد لقاء بين وفد السودان ونائب المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، تم فيه تناول التطورات الإيجابية التى حدثت فى الفترة السابقة، وتمت الإشارة لضرورة مساعدة صندوق النقد الدولى للسودان والتحدث مع كبار الدائنين. وكشف محمود عن لقاء جمعه مع وزير مالية جنوب السودان، بحث فيه ضرورة التحرك المشترك للوصول للدائنين بصفة خاصة الولاياتالمتحدة الأميركية وبريطانيا باعتبارهما أكبر الدائنين. وأوضح أن كل التحركات والمباحثات التى تم إجراؤها، سادتها الروح الإيجابية وخلقت جوا مناسبا للتحرك المشترك لإعفاء الديون.