طالب السودان المجتمع الدولي بإعفاء ديونه ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، خاصة بعد استيفائه كل الشروط والمتطلبات الخاصة بذلك. ونقلت صحيفة "الرأي العام" الصادرة بالخرطوم اليوم الثلاثاء ، عن وزير المالية السوداني بدر الدين محمود- المتواجد حاليا بنيويورك- قوله "إن بلاده عانت كثيرا من الحظر الأحادي المفروض عليه"، مشيرا إلى أن خطاب السودان ركز على البند "17 ج" الخاص بسياسات الاقتصاد الكلي حول الديون الخارجية والتنمية، كما تناول التطورات الاقتصادية التي مر بها السودان والجهود الفنية التي بذلها في هذا الإطار، بجانب العقوبات المفروضة عليه. وأوضح الوزير السوداني، أن بلاده استوفت كل الاشتراطات الفنية المطلوبة منه، لذلك لابد من بدء عملية الوصول لنقطة اتخاذ القرارات لإعفاء الديون. وأكد أن خطاب السودان تناول مشروع قرار تم اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من سبتمبر 2014، تحت عنوان "نحو اتفاقية متعددة الأطراف لإنشاء إطار قانوني لعملية إعادة هيكلة الديون السيادية" لافتا إلى أن هذا القرار سيعمل على إعادة هيكلة الديون السيادية بصفة خاصة للبلدان النامية. وأشار محمود إلى أنه تم عقد لقاء بين المجموعة العربية مع رئيس البنك الدولي والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بُحثت فيه فقرة حول معالجة ديون السودان، وضرورة مساعدته لتعافي واستقرار اقتصاده. كما عُقد لقاء بين وفد السودان ونائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تم فيه تناول التطورات الإيجابية التي حدثت في الفترة السابقة، وتمت الإشارة لضرورة مساعدة صندوق النقد الدولي للسودان والتحدث مع كبار الدائنين. وكشف محمود عن لقاء جمعه مع وزير مالية جنوب السودان، بحث فيه ضرورة التحرك المشترك للوصول للدائنين بصفة خاصة الولاياتالمتحدة الأميركية وبريطانيا باعتبارهما أكبر الدائنين. وأوضح أن كل التحركات والمباحثات التي تم إجراؤها، سادتها الروح الإيجابية وخلقت جوا مناسبا للتحرك المشترك لإعفاء الديون.
