مرافعة النيابة فى "أحداث الاتحادية".. الإخوان أرادوا مرسى "إله".. و"المعزول" افترى على الشعب بأوامر مرشده.. والمتهمون ملأوا مصر بالدم والأكفان.. الشرطة رفضت الاستجابة ل"طاغية".. والمحكمة تؤجل للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، تأجيل القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث قصر الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وآخرون، إلى جلسة غدا الأحد لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة.
ويواجه المتهمون جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسى مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة، التى اندلعت رفضا للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره مرسى فى نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينًا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.
وعقدت الجلسة برئاسة المتشار أحمد صبرى يوسف وعضوية االمستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحات.
وصل الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان إلى مقر المحكمة، كما وصل قيادات الجماعة على رأسهم كل من محمد البلتاجى وعصام العريان، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق أسعد الشيخة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق أحمد عبد العاطى، ومستشار رئيس الجمهورية الأسبق أيمن عبد الرءوف، ومنسق حركة حازمون، وعلاء حمزة، بالإضافة، وتم إيداعهم قفص الاتهام الزجاجى.
وبدأت الجلسة فى الحادية عشرة والربع صباحا بعد اعتلاء المحكمة وأعضاء النيابة العامة المنصة، وفى بداية الجلسه اعترض دفاع المتهمين على قيام المحكمة بترتيب سماع المرافعات بدءا من مرافعة النيابة العامة، ثم المدعين بالحق المدنى ثم دفاع المتهمين، موضحا بأن المحكمة ليست مقيدة بذلك الترتيب وأن النيابة العامة لم تقم بإعلان الكثير من الشهود ولم يتم سماعهم، علاوة على أن لهم طلبات بسماع شهود النفى، وأن لديه شهود ولكن المحكمة لم تعط لهم الفرصة وأصدرت قرارها بسماع المرافعة، وأكد الدفاع أن لديه طلبات يريد أن يثبتها وصمم عليها.
وطالب الدفاع بتكليف النيابة العامة بضم صحف الحالة الجنائية لكل الشهود المدنيين فى القضية، واستدعاء الطبيب الشرعى محمد نبيل سليمان الذى قام بتشريح جثة المجنى عليه الحسينى أبو ضيف، وكذلك اللجنة الثلاثية فيما يتعلق بتحديد ساعة الإصابة للوقوف على أسباب عدم توصل الجهة الفنية إلى تحديد نوع المقذوف والسلاح المستخدم فى إطلاقه، ولتحديد ساعة الإصابة للوقوف على الأسباب التى أدت إلى عدم توصل الجهة الفنية إلى تحديد نوع المقذوف وتفريغ محتوى كاميرا الشهيد الحسينى أبو ضيف، وسماع الصحفى عصام زكريا الذى شاهد واقعة مقتل الحسينى أبو ضيف.
وقال الدفاع إن النيابة العامة لم تلتزم بإعلان العديد من شهود الإثبات فى القضية، كما أن المحكمة لم تعط الفرصة للدفاع بطلب حضور شهود النفى فى القضية، ورودت المحكمة على دفاع المتهم جمال صابر مؤكدة أنها على مدار 33 جلسة استمعت خلالها إلى كل طلبات الدفاع ونفذتها جميعا، حيث إن المحكمة لم تقصر على الإطلاق فى هذا الجانب.
وبدأت بعدها المحكمة فى سماع بدأ ممثل النيابة العامة المستشار عبد الخالق عابد، والذى قال إن النيابة تسعى دائما لتحقيق القانون انتصار لمن ظلم واقتدائا بحق العقاب.
وأضاف ممثل النيابة: "سنبدأ الحديث فى القضية عن القتل العمد المشدد والتحريض عليه علنا والاعتداء على الأشخاص تنفيذا لغرض إرهابى"، مشيرا إلى أن المتهمين أرادوا الرجوع إلى دولة اللا مؤسسات واستعباد الناس، والردة على مفهوم الدولة والعبث بالقانون.
وأكمل: "مرسى أتى عملا ماديا افترى به على إرادة الشعب، ملتزما بأوامر مرشده لتنتفض مصر عن بكرة أبيها على الإعلان الدستورى، ليثور الشعب الذى لا يملك غير "حناجره" لترد السلطة إلى الحق، إلا أن هناك من انتزع وظيفة الدولة وأعطوا لنفسهم حق الضبط والاستجواب والقتل والضرب والتعذيب، حماية لتصرف باطل".
وأكد أن المتهمين انتزعوا سلطات الدولة وتجاوزوا الحق وقاموا بانتزاع سلطات هيئة الضبط والنيابة العامة، ولجأوا إلى الضرب والقتل والإرهاب ولجأوا لأساليب غير شرعية لحماية تصرف باطل من الرئيس المعزول وكانت حجتهم هى الشرعية.
وأشار إلى أن النيابة العامة التزمت بالحياد فى تلك القضية وباشرت التحقيق فى القضية تحت ظروف قاسية النيابة فى حل التحدث عنها، وتنوعت أدلة النيابة العامة ضد المتهمين التى تؤكد ثبوت الاتهام ضد مرسى وباقى المتهمين، لافتا إلى أنه عقب ثورة 25 يناير، تزعم التيار الإسلامى المتشدد وجماعة الإخوان، لتكفير عدد من أفراد المجتمع، واستغلت جماعة الإخوان بحث الشعب المصرى عن الحرية فصعدت على الثورة وزعمت أنها أطلقت شرارة الثورة، زاعمة تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية مستغلة نزعة المصريين المتدنية.
وأضاف أن مرسى نجح فى الوصول لحكم البلاد، وهو أحد كوادر التيار القطبى لمتشدد بالجماعة، فى حين إن حاكم البلاد الحقيقى كان مرشد الجماعة وأعضاء الإخوان الذين بدأوا فى الاستيلاء على مؤسسات الدولة، فأصدر مرسى الإعلان الدستورى للحفاظ على سلطة الإخوان بالحكم مدى الحياة ما أعاد المتظاهرين إلى ميدان التحرير، حيث شعر الشعب المصرى محكوم بالحديد والنار، حيث إن الإعلان الدستورى أدى إلى انفجار الأوضاع فى مصر، وأثيرت القلاقل بالبلاد وفى صفوف المصريين الذين توجهوا إلى قصر الاتحادية لإعلان اعتراضهم على الإعلان الدستورى، فقاموا بوضع أسلاك شائكة أمام قصر الاتحادية، ولكن اندفاع المتظاهرين أدى إلى تقطيع الأسلاك وتمكنوا من دخول محيط القصر وترديد الهتافات.
وقال ممثل النيابة إن الرئيس الأسبق محمد مرسى تنفيذا لأوامر مرشده، غادر قصر الرئاسة عصر الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بعدما تأكد من وصول أنصار جماعته لفض اعتصام المتظاهرين بالقوة، وأن أنصاره تمكنوا بالفعل من إزالة الخيام بالقوة والقبض على بعض المتظاهرين وتعذيبهم بدنيا، وكان نائب رئيس ديوان الجمهورية أسعد الشيخة يتابع ذلك الأمر بسعادة ويتهكم على المتظاهرين، كما طلب إدخال المتظاهرين المضبوطبن إلى داخل القصر لاستجوابهم بمعرفته، إلا أن قائد الحرس الجمهورى رفض الأمر.
ومن جانبه قام القيادى الإخوانى عصام العريان، بأداة صلاة الظهر ومن خلفه قيادات الإخوان المتهمين فى القضية الاتحادية، وذلك أثناء مرافعة النيابة العامة.
وقال ممثل النيابة العامة فى قضية الاتحادية، المستشار عبد الخالق عابد، إن الرئيس الأسبق محمد مرسى بصفته رئيسا للجمهورية أصدر أوامره لقائد الحرس الجمهورى بإطلاق النار على المتظاهرين الذين يحاولون التجرؤ والاقتراب من أسوار الاتحادية.
وأوضح أنه عصر يوم 5 -12 قام المتهمون عصام العريان ووجدى غنيم بحشد أنصار جماعة الإخوان المسلمين والتصدى للمتظاهرين بمساعدة المتهم محمد البلتاجى من خلال وسائل الإعلام، وقام المتهم أيمن هدهد بتعذيب المتظاهرين واستجوابهم وإبلاغ المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى بنتائج الاستجواب.
وبالفعل تم حشد مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين وقاموا بفض الاعتصام والاعتداء على المتظاهرين واحتلال أماكنهم بعد أن نصبوا 15 خيمة وقاموا بإزالة خيام المعتصمين وحرق بعضها وكان المتهم أسعد الشيخة يتابع ذلك بسعادة.
وأشار ممثل النيابة إلى أن المتهم عبد الرحمن عز كان يقف فى شارع المرغنى وكان يقوم بإرسال الإشارات لجماعة الإخوان بقتل المتظاهرين من خلال قلم ليزر يشير به لمحرزى الأسلحة النارية، ومن بين الذين لقوا مصرعهم بتلك الطريقة هو الصحفى الشهيد الحسينى أبو ضيف المعارض للإخوان، والذى يقوم بتغطية أحداث الاتحادية لجريدة الفجر التى أذاعت خبر إصدار "مرسى" قرارا بالعفو عن شقيق زوجته بقضية رشوة فتم إطلاق عيار نارى على رأسه أدى إلى وفاته.
وحدث نفس الشىء مع المجنى عليهما محمد محمد سنوسى ومحمود محمد إبراهيم عقب إصابتهما بطلقات نارية بالرأس والصدر وثبت ذلك بتقرير الطب الشرعى، علاوة على اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة بتواجده فى محيط قصر الاتحادية وقت الأحداث، للتظاهر مع مؤيدى مرسى.
ثم بدأ ممثل النيابة العامة الثانى، المستشار إبراهيم صالح، مرافعته، قائلا: "إن الرسول أمرنا ألّا تقول الألسنة غير الحق ما دمنا لا نخاف فى الحق لومة لائم".
واستكمل "صالح" مرافعته بأبيات شعر إنهم "نسوا الله الحنان المنان.. ملأوا مصر بالدم والأحزان ملأوا مصر بالأكفان ويتم على ايديهم الولدان.. أخبرونا أن كل من فان فى الوطن فان.. كذبوا والله فقد أطلقوا للفتنة العنان.. أسالوا الدم بأبخث الأثمان".
وأضاف: "المتهمون ملئوا مصر بالدم والأحزان والأكفان من هول ما فعلوا من جرائم تقشعر لها الأبدان، وأخبرونا بأن كل من فى الوطن قد خان، وأن معهم صكوك الغفران يمنحوها لمن يريدون وجعلوا الإخوة يقتتلان وادعوا أنهم عباد الرحمن وأهل القرآن ومن سواهم عبيد الشيطان دمروا ما تبقى من مصر تاجروا بدين الله فغضب الله عليهم ونزع الملك منهم".
و قال إن القضية تضم ما يزيد عن مائة شاهد أدانوا جميعا الرئيس الأسبق محمد مرسى وقيادات الإخوان، أضاف "صالح" أن جماعة الإخوان أرادت جعل مرسى "إله" لا مخالفة لقراراته فأمروه بإصدار الإعلان الدستورى، والذى أدى إلى التظاهر ضده، واستندت النيابة إلى أقوال قائد الحرس الجمهورى فى أن تلك التظاهرات كانت سلمية، إلا أن أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان الجمهورية أكد أنه سيتم فض اعتصام المتظاهرين عصر يوم الأربعاء، وغادر مرسى فى ذلك الوقت على غير عادته وهو ما يؤكد علمه بأمر الفض.
وأشاد بموقف رجال الشرطة إبان أحداث الاتحادية حيث لم يخضعوا لأمر سلطان جائر وقاموا بدورهم فى حماية المنشآت والمواطنين ورفضوا فض اعتصام المتظاهرين السلميين، واستشهد بما جاء بشهادة اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى، والذى رفض فض الاعتصام بالقوة بناء على طلب المتهم أسعد الشيخة، وأقوال العميد هشام أيمن بالحرس الجمهورى ورفضوا إدخال المجنى عليهم داخل القصر لاستجوابهم بناء على طلب المتهم أسعد الشيخة، وأكدوا أن أى احتكاك بالمتظاهرين سيكون كارثة لأن من بينهم نساء وأطفال وأن التظاهرات سلمية.
وقال ممثل النيابة إنه بحسب أقوال الشهود فإن الصحفى الحسينى أبو ضيف قد تم قتله مع سبق الإصرار والترصد، وإن عبد الرحمن عز أشار إلى عدد من الإخوان عن طريق قلم الليزر على عدد من المتواجدين ومنهم هو، لكتابته مقالا ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى بجريدة الفجر بعنوان "الإعلان الدستورى مذبحة للحريات فى مصر"، وهنا قال ممثل النيابة "صدقت يا حسينى صدقت إنها بالفعل مذبحة".
وأضاف أنه بعد هذا المقال تلقى أبو ضيف العديد من التهديدات بالقتل قبل الحادث بأيام من قبل جماعة الإخوان المسلمين، خاصة أنه متابع لملف أحداث الاتحادية، وأكد ممثل النيابة أن ذلك جاء بأقوال شقيقه سالم أبو ضيف فى تحقيقات النيابة، وأضاف أن شقيقى المجنى عليه الحسينى أبو ضيف قد اتهما فى تحقيقات النيابة محمد مرسى بقتل شقيقهما عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وأوضح أن الشهود أكدوا أن المتهم عبد الرحمن عز الناشط الإخوانى كان يوجه الليزر إلى المتظاهرين لتصويب الأسلحة النارية تجاههم، مشيرا إلى أن أنصار مرسى كانوا يرددون "الله اكبر أنتم أعداء الإسلام" قبل التعدى على متظاهرى الاتحادية.
واستشهد بأقوال الشهود من رجال الأمن حيث شهد المقدم وليد فتحى بداخل قصر الاتحادية أن المتهم أسعد الشيخة طلب منه إدخال المجنى عليهم داخل القصر إلا أنه اتصل برئيسه ورفض إدخال أى شخص داخل القصر، وأيضا شهادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، بأنه كان هناك 32 تشكيل أمن مركزى وتم وضع أسلاك شائكة لمنع دخول أحد ولكثرة حشود المتظاهرين استمروا فى الزحف أمام القصر دون وجود أى محاولة لاقتحام القصر، وأخطر المتهم محمد مرسى بسلميه المتظاهرات، واتصل مرسى بوزير الداخلية غاضبا وسأله عن سبب عدم استخدام القوة مع المتظاهرين، فقرر له بأن أى عنف سيؤدى إلى خسائر بالأرواح، وأن المظاهرات سلمية، وبعدها فوجئ وزير الداخلية بتوجيه مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين من حزب الحرية والعدالة لقصر الاتحادية فى وجود المتظاهرين المعارضين.
فقام وزير الداخلية بالاتصال بالمتهم سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان الحزب الحاكم فأبلغه بأن الشرطة عجزت عن حماية القصر وتركت المتظاهرين متواجدين بمحيط الاتحادية فنزلوا هم لحمايته قائلا: "أنتوا ما عرفتوش تحموا واحنا اللى ها نحمى القصر".
وحذره وزير الداخية من تواجدهم أمام قصر الاتحادية، وقال له إنه سيصدر أوامرا للمتهم أيمن هدهد وتقابل معه وزير الداخلية واستفسر منه عن سبب عدم انصراف أنصار المتهم محمد مرسى فأخبره بأنهم لن ينصرفوا إلا بعد العصر بعد جنازة الشهداء.
وأكد أن المتهم "محمد مرسى" صمت ولم يحرك ساكنا عندما علم بفض الاعتصام ووقوع مصابين وقتلى، وأن أنصاره لولا احتمائهم بمنصب رئيس الجمهورية لما قاموا بالتعدى على المتظاهرين وحدثت الكارثة.
علاوة على أن المتهم "محمد مرسى" صدر له تكليف من مكتب الإرشاد بأن يقوم بإلقاء خطاب على الشعب فى 6-12 أعلن فيه أن النيابة العامة تحقق مع 117 متهما من المعارضين وأنهم اعترفوا بجرائمهم، فى حين إن النيابة العامة لم تشرع سوى فى استجواب 20 شخصا فقط اتهموا جميعا المتهم محمد مرسى وجماعته بقتلهم وإصابتهم، وأن مرسى نسب للمجنى عليهم أقوال واعترافات لهم بتحقيقات النيابة، واستند إلى تقرير جهاز المخابرات العامة، لإدانة الرئيس الأسبق محمد مرسى وقيادات الإخوان.
وأشارت النيابة إلى أن نزول أعضاء التيار السياسى الإسلامى إلى محيط قصر الاتحادية هو ما تسبب فى أحداث اشتباكات الاتحادية، نظرا لاستخدامهم العنف ضد متظاهرى الاتحادية، حيث إن النزول للاتحادية جاء بشكل منظم وليس عشوائيا.
وعرض ممثل النيابة أقوال المجنى عليهم بالقضية وعددهم 80 شاهدا، وسرد بعضهم وعلى رأسهم الشاهد يحيى زكريا نجم والذى شهد بأنه يوم 5-12 وأثناء تواجده بمحيط قصر الاتحادية فوجئ بمجموعة من الملتحين يقومون بالاعتداء عليهم وضربهم بالأحذية ووصفهم بالكلاب الكافرين وتجريدهم من ملابسهم وممتلكاتهم، وأنه تم احتجازه وتقييده من اليدين والقدمين لمدة 18 ساعة، وتعرف على المتهم علاء حمزة الذى كان يشرف على تعذيبه وتصويره أمام بوابة رقم 4 بالاتحادية، وأيضا الشاهدة "علا" التى شهدت أنها أثناء إسعافها المجنى عليهم تم الاعتداء عليها والتحرش بها جنسيا واحتجازها، وتعرفت على المتهم علاء حمزة، وأنها اتصلت ببعض أعضاء حزب الحرية والعدالة فتم إطلاق سراحها.
وشهد أيضا بنفس ما جاء بشهادتهم كل من رامى صبرى جلياط وهانى الدرديرى، كما استعرض ممثل النيابة العامة فى مرافعته، تقرير المخابرات العامة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية".
وأكد التقرير أن عملهم مجرد من أى هوى، ولا يتبعون إلا صالح الوطن فهم جهاز محايد مصر فقط هى التى تملكه، وأن تحرياتهم فائقة فى الجودة، وتم طلبها لثقتنا بأنهم سيمدونا بالحق والعدل".
وعرض المستشار التقرير الذى تضمن أن عناصر الإخوان حضرت، وقاموا بفض الاعتصام، وتعدوا على المتظاهرين بالقوة، ونتج عن ذلك وفاة وإصابات وحدوث اشتباكات بين الطرفين استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء، وتم القبض على بعض المتظاهرين.
ووصف التقرير تحرك جماعة الإخوان نحو قصر الاتحادية لفض اعتصام المتظاهرين بالعنف والقوة بأنه كان تحركا مجمعا ومنظما وفق خطة محكمة، وليس عشوائية، علاوة على تواجد قيادات إخوانية تقوم بالتواصل مع أنصارهم عبر الهواتف المحمولة، وحدد التقرير أسماء بعض المتهمين وهم "أحمد عبد العاطى وأسعد الشيخة وأيمن هدهد وعلاء حمزة"، الذين كانوا يتواجدون داخل قصر الرئاسة، ويتواصلون مع الأمن وأنصارهم بالخارج، وكانوا يتابعون كل ما يدور ويتلقون العديد من الاتصالات.
وحدد التقرير مشاركة عناصر حركة "حازمون" وجماعة الإخوان المسلمين، وأن المتهم محمد مرسى وفريقه كانوا يدبرون الأحداث، وكانوا يدعون لها عبر "فيس بوك"، لمخاطبة أنصارهم لارتكاب جرائمهم أمام الاتحادية، وقاموا بالقبض على المتظاهرين وتعذيبهم وقتلهم بالأسلحة النارية، وأنهى التقرير بأن سبب الأحداث هو التشابك بين الطرفين عناصر الإخوان والمتظاهرين.
موضوعات متعلقة..
بدء محاكمة "مرسى" فى "أحداث الاتحادية" عقب إيداعه القفص الزجاجى
النيابة بأحداث الاتحادية: مرسى افترى على الشعب تنفيذا لأوامر المرشد