قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس الأسبق و14 آخرين من قيادات الإخوان فى الأحداث التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتظاهرين مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات العامة لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة النيابة .. استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التى طالبت توقيع أقصى عقوبة على المتهمين والتى تصل إلى الإعدام. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد وابراهيم صالح ممثلى النيابة العامة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة. بدأت الجلسة فى الحادية صباحًا وتم إيداع المتهمين جميعا قفص الاتهام وتم إيداع مرسى فى القفص الزجاجى المجاور لهم وفور دخوله هلل المتهمين ووقف المتهم محمد بديع وصعد فوق المقاعد وأخذ يشير بيديه بعلامة رابعة ويقود الهتاف, وبعدها أثبتت المحكمة حضور المتهمين . اعترض دفاع المتهم جمال صابر على قيام المحكمة بترتيب سماع المرافعات بدءًا من مرافعة النيابة العامة ثم المدعين بالحق المدنى ثم دفاع المتهمين موضحا بان المحكمة ليست مقيدة بذلك الترتيب وان النيابة العامة لم تقوم بإعلان الكثير من الشهود ولم يتم سماعهم علاوة على أن لهم طلبات بسماع شهود النفى وأن لديه شهود ولكن المحكمة لم تعطى له الفرصة وأصدرت قرارها بسماع المرافعة . كما طلب تكليف النيابة العامة بضم صحف الحالة الجنائية للشهود من المدنيين الذين أدلوا بشهادتهم واستدعاء الطبيب الشرعى محمد نبيل سليمان الذى قام بتشريح جثة المجنى عليه الحسينى ابو ضيف وكذا اللجنة الثلاثية فيما يتعلق بتحديد ساعة الإصابة تحديدًا دقيقًا للوقوف على الأسباب التى أدت إلى عدم توصل الجهة الفنية إلى تحديد نوع المقذوف وتفريغ محتوى كاميرا الشهيد الحسينى أبو ضيف وطلب سماع الصحفى عصام زكريا الذى شاهد واقعة مقتل الحسينى أبو ضيف .. وأكد الدفاع بان لديه طلبات يريد أن يثبتها وصمم عليها وأكد بأنها جازمة. استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة حيث ممثل النيابة العامة مرافعته بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم وطالب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين حيث أكد المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة أن المتهمين انتزعوا سلطات الدولة وتجاوزوا الحق وقاموا بانتزاع سلطات هيئة الضبط والنيابة العامة ولجئوا الى الضرب والقتل والإرهاب ولجأوا لأساليب غير شرعية لحماية تصرف باطل من الرئيس المعزول وكانت حجتهم هى الشرعية أكد أن النيابة العامة قامت بمباشرة التحقيقات فى وقتها بالحيادية وان القضية زاخرة بالأدلة الدامغة التى تدين المتهمين من أدلة قولية وفنية وأنه إبان ثورة 25 يناير ظهر التيار الإسلامى الذى تزعمه جماعة الإخوان والذى أساسه تكفير المجتمع وأنه مجتمع جاهل وإعادة هيكلة الشعب, واستغلت الجماعة بحث المواطن البسيط عن الحرية والكرامة الإسلامة واستغلت شرارة الثورة وتصدرت النشاط السياسى للبلاد واستغلت حاجة البسطاء وأقنعوهم بأنهم يملكون المصباح العجيب لإصلاح حال المسلمين. وأضاف ممثل النيابة أن خديعة الإخوان للشعب المصرى نجحت بفوز مرسى قائد جماعة الإخوان المسلمين المتشدد رئيسا للجمهورية بعد نجاحه فى الانتخابات بنسبة 51% متقمصا دور "عمر ابن الخطاب " وكان المرشد هو المحرك الفعلى للبلاد. وأصدر مرسى الإعلان الدستورى ليوسع سلطاته ويحصن قرارته من القضاء ويضمن استمرار الإخوان بالسلطة مما أثار الشعب وجعل الشعب يتظاهرون فى الشوارع والذى جعل الشعب يشعر بانه محكوم بالحديد والنار وانقسمت الأمة مما أدى إلى انفجار الأوضاع فى مصر وأثيرت القلاقل بالبلاد وفى صفوف المصريين الذين توجهوا الى قصر الاتحادية لإعلان اعتراضهم عن الإعلان الدستورى فقاموا بوضع أسلاك شائكة أمام قصر الاتحادية ولكن اندفاع المتظاهرين أدى إلى تقطيع الأسلاك وتمكنوا من دخول محيط القصر وترديد الهتافات. وأشار أنه عصر يوم 5 ديسمبر قام المتهمين عصام العريان ووجدى غنيم بحشد أنصار جماعة الإخوان المسلمين والتصدى للمتظاهرين بمساعدة المتهم محمد البلتاجى من خلال وسائل الإعلام وقام المتهم ايمن هدهد بتعذيب المتظاهرين واستجوابهم وإبلاغ المتهمين اسعد الشيخة واحمد عبد العاطى بنتائج الاستجواب وبالفعل تم حشد مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين وقاموا بفض الاعتصام والاعتداء على المتظاهرين واحتلال أماكنهم بعد أن نصبوا 15 خيمة وقاموا بإزالة خيام المعتصمين وحرق بعضها وكان المتهم أسعد الشيخة يتابع ذلك بسعادة. وأضاف ممثل النيابة ان الرئيس الأسبق محمد مرسي تنفيذا لأوامر مرشديه، غادر مرسي قصر الرئاسة عصر الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012 بعدما تأكد من وصول أنصار جماعته لفض اعتصام المتظاهرين بالقوة و أن أنصار مرسي تمكنوا بالفعل من إزالة الخيام بالقوة والقبض علي بعض المتظاهرين وتعذيبهم بدنيا، وكان نائب رئيس ديوان الجمهورية اسعد الشيخة يتابع ذلك الأمر بسعادة ويتهكم على المتظاهرين، كما طلب إدخال المتظاهرين المضبوطين إلي داخل القصر لاستجوابهم بمعرفته، إلا أن قائد الحرس الجمهوري رفض الأمر. إن القضية تضم ما يزيد على مائة شاهد أدانوا جميعا الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان وأضاف أن جماعة الإخوان أرادت جعل مرسي إله لا مخالفة لقراراته فأمروه بإصدار الإعلان الدستوري، والذي أدى إلي التظاهر ضده، واستندت النيابة إلى أقوال قائد الحرس الجمهوري في ان تلك التظاهرات كانت سلمية، إلا أن اسعد الشيخة نائب رئيس ديوان الجمهورية أكد انه سيتم فض اعتصام المتظاهرين عصر يوم الأربعاء الدامين وغادر مرسي في ذلك الوقت على غير عادته وهو ما يؤكد علمه بأمر الفض. وأضاف ممثل النيابة بان المتهم محمد مرسى صمت ولم يحرك ساكنا عندما علم بفض الاعتصام ووقوع مصابين وقتلى , وأن أنصاره لولا احتمائهم بمنصب رئيس الجمهورية لما قاموا بالتعدى على المتظاهرين وحدثت الكارثة علاوة على ان صدر له تكليف من مكتب الإرشاد بأن بيقوم بإلقاء خطاب على الشعب فى 6-12 أعلن فيه أن النيابة العامة تحقق مع 117 متهمًا من المعارضين وأنهم اعترفوا بجرائمهم فى حين ان النيابة العامة لم تشرع سوى فى استجواب 20 شخصًا فقط اتهموا جميعا المتهم محمد مرسى وجماعته بقتلهم وإصابتهم. قال ممثل النيابة العامة إن المجني عليه الحسيني ابو ضيف ثائر ضد الإخوان وانه كتب مقالاً" عنوان الإعلان الدستوري مذبحة للحريات في مصر وهنا قال ممثل النيابة " صدقت ياحسيني صدقت انها بالفعل مذبحة ". وأضاف أن بعد هذا المقال تلقي أبو ضيف العديد من التهديدات بالقتل قبل الحادث بأيام من قبل جماعة الإخوان المسلمين وخاصة انه متابع لملف أحداث الاتحادية وأكد ممثل النيابة أن ذلك جاء بأقوال شقيقه سالم أبو ضيف في تحقيقات النيابة .. وأضاف أن شقيقي المجني عليه الحسيني أبو ضيف قد اتهما في تحقيقات النيابة محمد مرسي بقتل شقيقهما عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وعرض ممثل النيابة أقوال المجنى عليهم بالقضية وعددهم 80 شاهد وسرد بعضهم وعلى رأسهم الشاهد يحيى زكريا نجم والذى شهد بأنه يوم 5-12 وأثناء تواجده بمحيط قصر الاتحادية فوجئ بمجموعة من الملتحين يقومون بالاعتداء عليهم وضربهم بالاحذية ووصفهم بالكلاب الكافرين ,وتجريدهم من ملابسهم وممتلكاتهم وانه تم احتجازه وتقيده من اليدين والقدمين لمدة 18 ساعة وتعرف على المتهم علاء حمزة الذى كان يشرف على تعذيبه وتصويره أمام بوابة رقم 4 بالاتحادية , وأيضا الشاهدة علا التى شهدت بأنها أثناء إسعافها المجنى عليهم تم الاعتداء عليها والتحرش بها جنسيا واحتجازها وتعرفت على المتهم علاء حمزة وأنها اتصلت ببعض أعضاء حزب الحرية والعدالة فتم إطلاق سراحها. وشهد أيضا بنفس ما جاء بشهادتهم كل من رامى صبرى جلياط وهانى الدرديرى. واستعرض تقرير المخابرات العامة بالقضية والذى أكد بان عملهم مجرد من اى هوى ولا يتبعون إلا صالح الوطن فهم جهاز محايد مصر فقط هى التى تملكه وان تحرياتهم فائقة فى الجودة وتم طلبها لثقتنا بأنهم سيمدونا بالحق والعدل وعرض المستشار التقرير الذى تضمن ان عناصر الإخوان حضرت وقاموا بفض الاعتصام وتعدوا على المتظاهرين بالقوة ونتج عن ذلك وفاة وإصابات وحدوث اشتباكات بين الطرفين استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء وتم القبض على بعض المتظاهرين. ووصف التقرير تحرك جماعة الإخوان المسلمين نحو قصر الاتحادية لفض اعتصام المتظاهرين بالعنف والقوة بأنه كان تحرك مجمع ومنظم وفق خطة محكمة وليس عشوائية علاوة على تواجد قيادات إخوانية تقوم بالتواصل مع أنصارهم عبر الهواتف المحمولة وقد حدد التقرير أسماء بعض المتهمين وهم أحمد عبد العاطى واسعد الشيخة وأيمن هدهد وعلاء حمزة الذين كانوا يتواجدون داخل قصر الرئاسة ويتواصلون مع الأمن وأنصارهم بالخارج وكانوا يتابعون كل ما يدور ويتلقوا العديد من الاتصالات. وحدد التقرير مشاركة عناصر حركة حازمون وجماعة الإخوان المسلمين وان المتهم محمد مرسى وفريقه كانوا يدبرون الأحداث وكانوا يدعون لها عبر الفيس بوك لمخاطبة أنصارهم لارتكاب جرائمهم أمام الاتحادية وقاموا بالقبض على المتظاهرين وتعذيبهم وقتلهم بالأسلحة النارية. وأنهى التقرير بان سبب الأحداث هو التشابك بين الطرفين عناصر الإخوان والمتظاهرين واستعرضت النيابة العامة تقارير الطب الشرعى التى أوضحت بان الأعيرة النارية كانت بالرأس وأدت إلى تهتك بالجمجة وأغشية سحاى المخ وشزايا بالمخ أدت إلى الوفاة وعرض التقرير الطبى للمجنى عليه الحسينى أبو ضيف والتى أوضحت إطلاق النار على رأسه من اليمين إلى اليسار وشظيتين على الرأس تسببت فى انفجار بالجمجمة أدت إلى غيبوبة مخية له وكذلك وفاة محمد السنوسى بوجود فتحة دخول وخروج بالة نارية وتهتك بالكبد والبطن والصدر وكذا محمود محمد إبراهيم بإصابة بالمخ والصدر بمقذوف نار. كانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 وشهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية . كانت النيابة العامة قد اتهمت محمد مرسى بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه وأيمن هدهود مستشاره الأمنى على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمى لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى هو المسئول عن حشد أفراد المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه فى ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.
