سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزارة التخطيط: إنشاء 7.5 مليون وحدة سكنية بنهاية عام 2030..ووضع تشريع عمرانى عام لمصر بنهاية العام المقبل..وإنشاء مفوضية تتبع الرئاسة والبرلمان لمتابعة تحقيق الخريطة العمرانية الجديدة
كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 تستهدف إنشاء 7.5 مليون وحدة سكنيةK بواسطة القطاع الحكومى والقطاع الخاص والقطاع التعاونى الأهلى، و300 ألف وحدة سكنية كل عام من 2015 إلى 2019، نصف مليون وحدة سكنية كل عام من 2020 إلى 2024، و700 ألف وحدة سكنية كل عام من 2025 إلى 2029. وأشارت إلى أهمية تفعيل خطة جهاز تنمية العشوائيات بغرض حل مشكلة العشوائيات بصفة نهائية بحلول عام 2030، وحل مشكلة 25% من مساحة العشوائيات من 2015 إلى 2019، و30% من 2020 إلى 2024، و45% من 2025 إلى 2030. وأوضحت الوزارة فى تقرير لها عن استراتيجية "التنمية المستدامة.. مصر فى 2030"، أنه من أهم محاور الاستراتيجية عمل خريطة عمرانية تتميز بالديناميكية والترابط، ودمج المعمار التاريخى والمعاصر، وتعظيم الاستفادة والتوازن بين ثلاثية أساسية (الطاقة – المياه – الأرض)، قادرة على مضاعفة مساحة العمران، وإعادة توزيع التنمية والسكان لتعظيم استخدام الموارد، وإحلال وتطوير المناطق العشوائية، ورفع جودة الحياة واستدامة تحسنها. وأشارت الوزارة فى تقرير الاستراتيجية، إلى أنه من أهداف الخطة وضع خريطة قومية تجسد رؤية قومية مستقبلية لمصر تتبنّاها الدولة، ممثلة فى رئاسة الجمهورية والبرلمان، بغض النظر عن أى اتجاه سياسى بعينه، ووضع رؤية إقليمية ومحلية لكل إقليم ومدينة مرتبطة بالرؤية القومية، تسعى لتنمية المناطق العمرانية القائمة، بالإضافة لإعادة تقسيم الأقاليم والمحافظات لتتناسب مع الرؤية المستقبلية. وأوضحت أن هذه الأهداف ستتحقق من خلال وضع تشريع عمرانى عام لمصر بنهاية عام 2015، وإنشاء مفوضية تتبع رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب لمتابعة تحقيق الخريطة العمرانية الجديدة مع بداية سنة 2015، مع العمل على إنهاء جميع المخططات العمرانية واستعمالات الأراضى لجميع الأقاليم والمحافظات والمدن، والمناطق الاستثمارية الخاصة فى نهاية عام 2017. وأضافت الوزارة أن استراتيجية التنمية المستدامة..مصر 2030"، تستهدف تخطيط وتنمية مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السريعة بدون عشوائيات، من خلال زيادة مساحة العمران فى مصر بنحو 5% من مساحتها الكلية حتى عام 2030، بواقع 1% كل 3 سنوات.
