أعلن أحمد فرج السعودى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن ما يحدث من عمليات الإصلاح والتطوير الجمركى بمصر ما هى إلا مسكنات ومحاولات لتحسين الأداء عن طريق المراكز المطورة أو المناطق اللوجيستية ولكن التطوير الكامل هو فى عملية الميكنة الكاملة وربط جميع المنافذ الجمركية على شبكة واحدة بحيث لايعتمد على أشخاص ومن المنتظر استلامه فى أبريل المقبل . وأشار السعودى فى اجتماعه بأعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية بحضور جلال الويشى مدير عام الجمارك ببورسعيد ووليد بدر رئيس لجنة النقل بالجمعية ومروان السماك الأمين العام للجمعية لمناقشة مشاكل المنطقة الشرقية ببورسعيد والمعروفة باسم شرق التفريعة، إلى أن البعض يساهم فى إهدار المال العام واستنزاف موارد الدولة تحت اسم سرعة الإجراءات وإلغاءات، وإهدار حق التاجر الشريف والدولة عن طريق إثبات أرقام فى فاتورة تختلف تماماً عن الفاتورة الحقيقية . وأكد السعودى تشعب ظاهرة الفواتير المضروبة وشهادات المنشأ المضروبة والتى تأتى بالمنتج الصينى على أنه سعودى أو إماراتى على عكس الحقيقة، بالإضافة إلى تحايل بعض المستوردين فى إحضار مستندات لدعم المنتج الصينى، لافتاً إلى ضبط 250 بوليصة مزورة من توكيل مما يساعد فى ضعف المنتج المصرى وعدم ضمان الثقة للتاجر المصرى . ولفت السعودى إلى الانتهاء من قانون الجمارك عن طريق ورش العمل والاجتماعات ولكن زحام مواد المجلس التشريعى وتكدسها سوف يتسبب فى تأجيله للدورة القادمة مع احتمالية إدخال بعض المواد الضرورية . وأوضح سعودى وجود إجراءات رادعة فى قانون الجمارك الجديد لمكافحة التهريب بشتى صوره وعقوبات توجب الحبس ولا نجيزه فقط مشيرا إلى أن ما هو موجود الآن لجنة التصالحات برئاسة وزير المالية حيث يقوم بالتصالح وإلزام الغرامة المالية على المهرب ولكن فى حالة العود نتنازل عن الغرامة ولانقبل التصالح على الرغم من ضمان حكم البراءة له فى المحكمة ولكن يكفيه التردد فى جلسات المحاكم والوقوف أمام القاضى وهو موصوم بالإدانه ويوضع فى القائمة السوداء، حيث لا يتم الإفراج عن بضائعه بالخط الأخضر لمدة 3 سنوات . من جانبه أشار عبد العال على رئيس لجنة الجمارك بالجمعية إلى أن الجمارك المصرية احتلت المركز ال165 من إجمالى 190 دولة فى عام 2007 وفى العام التالى احتلت المركز ال86 لتتقدم مع نهاية عام 2009 إلى المركز 26 مرجعاً سبب تقدم مصر فى هذا المركز إلى التطوير فى مصلحة الجمارك وفى الفكر الجمركى
