رحبت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، بالخطوات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى أخيرا لخفض عجز الميزانية عن طريق تخفيض الدعم الحكومى للوقود والغاز، قائلة:" إنها بداية طيبة نحو استعادة الاستمرارية فى أوضاع المالية العامة وفى المستقبل، ستكون هناك حاجة أيضا إلى خطة لمواصلة إصلاح الدعم تتضمن تدابير لحماية الفقراء، مع سياسات لتعجيل النمو وخلق فرص العمل". وأضافت:"تخفيض الدعم مهم لأسباب متعددة، فهو يحرر جانبا من الموارد العامة للاستثمار فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، مما يدعم النمو ويخلق فرص العمل، وسيؤدى خفض العجز إلى تحرير موارد لاستثمارات القطاع الخاص، وهى عامل مهم أيضا لتحقيق النمو، ومن نفس المنطلق، سيؤدى رفع أسعار الطاقة إلى تشجيع الحفاظ عليها والحد من انقطاع التيار الكهربائى ونقص الطاقة". وأضافت" لاجارد" خلال تصريحات ل"الشرق الأوسط"، أن صندوق النقد على استعداد لمساعدة مصر وشعبها، قائلة:" أجرينا أخيرا مناقشات مكثفة مع الحكومة المصرية بشأن آفاق الاقتصاد الكلى، كما قدمنا المشورة بشأن إصلاح السياسة الضريبية وضريبة القيمة المضافة ونأمل أن نجرى مشاورات المادة الرابعة مع مصر فى المستقبل القريب". وحذرت"لاجارد" مما وصفته بالتعافى الهش للاقتصاد العالمى، وتأثيرات الاضطرابات فى منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، والحرب ضد «داعش» فى سوريا والعراق بصفة خاصة، على أسعار النفط وتراجع ثقة المستثمرين، مضيفة أن اتساع نطاق الصراعات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون موضع اهتمام كبير لدى مندوبى البلدان أثناء الاجتماعات السنوية، نظرا لانعكاساته الاقتصادية الخطيرة ليس فقط على البلدان المعنية وإنما على المنطقة بأسرها، بل والعالم كله. وأكدت لاجارد من ناحية أخرى وجود 200 مليون عاطل فى العالم، مشيرة إلى أن مشروع قناة السويس يوضح مدى تركيز مصر على النمو والنجاح الاقتصادى، مضيفة أنه إذا أدى هذا المشروع إلى زيادة الإيرادات من القناة كما تتوقع الحكومة فلا شك أن ذلك سيدعم موقف الميزانية وميزان المدفوعات على المدى المتوسط لكن تحقيق كل ذلك سيستغرق بعض الوقت، ومن المرجح أن تحتاج مصر فى هذه الأثناء إلى دعم مستمر من شركائها فى الخارج، والصندوق على استعداد لتقديم المساعدة إذا رغبت السلطات فى ذلك. وأردفت:"لم تطلب السلطات المصرية قرضا من الصندوق، لكنها أبلغت الصندوق بالفعل برغبتها فى أن يشارك فى «القمة الاقتصادية من أجل مصر»، وسيسرنا المشاركة فيه وقد قامت السلطات بجهود إصلاحية مشجعة بالفعل فى الآونة الأخيرة وآمل أن نتمكن من خلال عمليتنا التشاورية – وتقرير خبراء الصندوق فى إطار مشاورات المادة الرابعة - من أن نضيف إلى الحوار الدائر حول عملية الإصلاح فى مصر ونقدم للمشاركين فى المؤتمر تقييما لكيفية مساهمة هذه الإصلاحات فى استعادة استقرار الاقتصاد المصرى بشكل دائم وتحقيق النمو الاقتصادى القابل للاستمرار. وأوضحت"لاجارد" أن المجلس التنفيذى للصندوق وافق على قرض لليمن بقيمة 553 مليون دولار، قائلة:"يأتى هذا الدعم عقب اتفاق بين الصندوق واليمن بقيمة 93 مليون دولار تم إبرامه بعد فترة قصيرة من بداية التحول السياسى فى اليمن وسيساعد هذا القرض الميسر الاقتصاد اليمنى فى العودة إلى مسار قابل للاستمرار ومعالجة التحديات طويلة الأمد التى سببت عدم الاستقرار، خاصة ارتفاع مستويات الفقر وبطالة الشباب".
