وقال وليام كلاوس الخبير المصرفى والاقتصادى السابق بالبنك الدولى - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن التمويل الذى تسعى مصر للحصول عليه من صندوق النقد الدولى سوف يسهم فى كبح التدهور الاقتصادى الذى تشهده مصر منذ بداية العام الماضى، مشددا على حرص مؤسسات التمويل الدولية وفى مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين على توفير كافة أشكال الدعم المادى لدول الربيع العربى من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية . وأضاف أن المباحثات التى تجريها مصر مع صندوق النقد الدولى لا تتعارض مع السيادة الوطنية، منوها إلى أن دولا أوروبية عديدة من بينها اليونان والمجر والبرتغال أجرت محادثات مماثلة مع للحصول على دعم مالى لمواجهة أزماتها الاقتصادية وفى مقدمتها الديون السيادية . وأشار إلى أن مصر قادرة على تجاوز أزمتها الاقتصادية بفضل مواردها الطبيعية والبشرية داعيا إلى كبح معدلات العجز المتزايد فى الميزانية والتخطيط الجيد لإدارة الموارد المصرية. ومن جانبها، قالت نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى راتنا ساهاى إن مصر تتميز بإمكانياتها الاقتصادية الواعدة، منوهة إلى أن التحدى الذى تواجهه مصر حاليا يتمثل فى كيفية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى والتجانس الاجتماعى وسط احتمالات النمو المتدنية على المدى القصير. وأضافت أن صندوق النقد الدولى مستعد لمعاونة مصر وشعبها عن طريق المساعدات الفنية ومواصلة الحوار الوثيق بشان السياسات الاقتصادية مع حكومتها. وأشارت إلى أن مساعدات الصندوق لمصر تستهدف دعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى . وأوضحت أن ثورة 25 يناير يمكن أن تطلق إمكانيات الاقتصاد المصرى الهائلة عن طريق العمل على تحقيق نمو شامل لجميع المواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة، مشددة على أن تلك العوامل الايجابية - إذا ما اقترنت بحسن إدارة الاقتصاد - يمكن أن تسهم فى تحقيق الاستفادة من مواطن القوة الكامنة فى مصر المتمثلة فى مواردها البشرية التى تتسم بالديناميكية والشباب وسوقها المحلى الكبير وموقعها الجغرافى المتميز وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الدولية. وأوضحت أن مصر بلد عضو فى صندوق النقد الدولى منذ السابع والعشرين من ديسمبر عام 1945 " وواجبنا هو مساعدة مصر وشعبها فى أى وقت " لتجاوز الصعوبات الاقتصادية. وفى السياق ذاته قال هانز كوردولا كبير المحللين الاقتصاديين بدويتش بنك وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، إن محادثات مصر مع المؤسسات المالية الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولى تنطوى على جانب كبير من الأهمية فى ضوء تفاقم المشكلات الاقتصادية التى تواجهها ومن بينها زيادة عجز الميزانية والتضخم والبطالة وتراجع حجم احتياطى النقد الأجنبى وعائدات السياحة . وأضاف أن تجاوز الأزمة الاقتصادية فى مصر يستلزم إزالة الغموض بشان الأوضاع السياسية والاقتصادية المستقبلية، لافتا إلى أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر من جانب عدد من مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولى الدولية كموديز وستاندار اند بورز يعد مؤشرا على خطورة الوضع الاقتصادى. وأضاف أن اتجاه الحكومة المصرية لتقليص دعم الطاقة لعدد من القطاعات الصناعية يعد خطوة إيجابية لخفض العجز فى الميزانية وإعادة ترشيد الدعم لصالح الطبقات الفقيرة. وأوضح إن الإجراءات المالية التى أعلنتها الحكومة المصرية فى يونيو الماضى، قد تعتبر بمثابة حجر الزاوية لاتفاق قرض مع صندوق النقد الدولى، منوها إلى أن وزارة المالية المصرية كشفت النقاب مؤخرا عن عدد من المؤشرات الإيجابية ومن بينها أن عجز الميزانية لن يتخطى 6.8 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية التى تنتهى فى يونيو 2012 مقارنة مع تقدير رسمى فى يونيو الماضى، بنسبة 9.5 فى المائة فى السنة المالية 2010 – 2011، وأشار إلى أن المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد أعلنت مؤخرا تخصيص الصندوق لتمويل بقيمة 35 مليار دولار لدعم اقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . وأضاف أن الاتفاق الذى توصلت إليه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى فى يونيو الماضى، ألغت الحكومة المصرية تنفيذ ذلك الاتفاق الذى كان يقضى بحصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار بفائدة 5ر1 فى المائة، لم يتضمن شروطا مستترة لأن السلطات المصرية صاغت برنامجها الوطنى بسياسات وإجراءات صريحة، منوها إلى أن ذلك الاتفاق تتضمن عددا من المعايير كانت تتألف من إجراءات موجودة بالفعل فى خطة الحكومة الاقتصادية ولا يتعلق أى منها بالخصخصة أو تغيير نظام الدعم . كانت مصر قد نفذت خلال الفترة من الثمانينيات من القرن الماضى وحتى الآن أربعة برامج اقتصادية بدعم مالى من صندوق النقد الدولى بقيمة إجمالية قدرها 1558ر1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة / تعادل حوالى 850ر1 مليار دولار بأسعار الصرف، إلا أن خمس المبلغ المتاح فقط هو الذى تم صرفه بالفعل لمصر، حوالى 2ر263 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. وانتهى آخر البرامج التى تنفذها مصر والصندوق عام 1998، وتم سداد المبالغ المستحقة بالكامل. ولم تطلب مصر أية قروض من الصندوق منذ عام 1993 حيث اقتصر دور الصندوق على المشاورات والمساعدة الفنية .
