گرىستىن لاجارد رئيس صندوق النقد د. مسعود أحمد : 002 مليار دولار من الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط سيطرت التوقعات الاقتصادية عن أوضاع العالم المالية علي معظم اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي أنهت أعمالها في طوكيو منذ أيام قليلة.. وأكدت الاجتماعات التي شارك فيها العديد من بلدان العالم علي ضرورة أن يقوم صناع السياسات في العالم بمواصلة تنفيذ ما يلزم من إصلاحات مالية لتحقيق نمو سليم قابل للاستمرار، بالإضافة إلي تقوية النظم المصرفية والحد من الاعتماد علي البنوك لتمويل الديون السيادية، كما كانت الأوضاع الاقتصادية في دول الربيع العربي خاصة مصر حاضرة بقوة في مناقشات الاقتصاديين العالميين ودارت حوارات مطولة خلال الاجتماعات التي حضرها عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية والمديرين التنفيذيين في القطاع الخاص وأكاديميين وممثلين للمجتمع المدني تركزت معظمها في القضاء علي الفقر والتنمية الاقتصادية، وفاعلية المساعدات التي يقدمها الصندوق والبنك. وفي أكثر من اجتماع ولقاء مع الصحافة والإعلام أكدت كريستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولي ضرورة استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي لجميع الدول، ووضع الاقتصاد العالمي علي مسار النمو المستقر.. ودعت لاجارد كل بلدان العالم إلي الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والحد من الفقر، وقالت إن صندوق النقد قد كثف حواراته مع العديد من البلدان خاصة دول التحول العربي لوضع الأسس اللازمة لما يمكن تقديمه من دعم مالي لهذه الدول بهدف تلبية احتياجات تلك البلدان. وأشارت لاجارد إلي التقرير السنوي لعام 2102 وقالت إن الاقتصاد العالمي شهد فترة من الاستقرار في الربع الأول من عام 2102 إلا أنه ظل هشاً مع اقتراب السنة المالية علي الانتهاء بسبب الأزمات المتتالية خاصة في منطقة اليورو، وقالت إنه علي الرغم من ذلك فإن أغلب الاقتصادات الصاعدة حافظت علي معدلات نموها، رغم ظهور ضغوط وتقلبات سوقية كبيرة بسبب تلك الاضطرابات الخارجية، والإصلاحات الداخلية. شبكة الأمان وأكدت كريستين لاجارد في ردها علي سؤال »لأخبار اليوم« بأنها وفريق العمل بصندوق النقد الدولي يؤمنون بضرورة ضبط الأوضاع المالية العامة في كل البلدان علي الرغم من ذلك يختلف من بلد لآخر. وقالت إن كل دولة تستطيع أن تختار التدابير التي تتناسب معها لضبط السوق والدين العام، وقالت إن حلم شبكة الأمان العالمية ليست وهماً ولكنها حقيقة يجب أن يتم الاهتمام بها.. وتوقعت لاجارد إجراء تدابير خاصة بالسياسات في كل البلاد لخفض الديون المرتفعة وإصلاح اختلالات الموازنات العامة لخلق مزيد من فرص العمل.. وأضافت أن لدي الصندوق برنامجا كبيرا للمساعدات وتوفير خدمات أفضل. الطريق الصحيح وحول بلدان الربيع العربي خاصة مصر قالت إن الصندوق يدعم كل بلدان التحول العربي كما أسمتها في مرحلة التحول الديمقراطي وأن الصندوق قدم مساعدات للعديد من تلك البلدان.. والآن تجري المفاوضات النهائية للانتهاء من قرض الصندوق المقرر لمصر.. وقالت: نأمل أن نتمكن خلال شهر نوفمبر المقبل من التوصل إلي اتفاق نهائي لمساعدة مصر، حيث ان وفد الصندوق سوف يزور مصر نهاية أكتوبر الحالي بدعوة من الحكومة المصرية. وأكدت لاجارد أن مصر تسير في الطريق الصحيح من حيث الإصلاحات الاقتصادية، وقالت إنها كانت بمصر أغسطس الماضي وتقابلت مع الرئيس محمد مرسي وأكدت أن اللقاء كان مثمراً، وأضافت أن الرئيس المصري قد أخبرها بأن مصر بدأت بالفعل في عمل إصلاحات اقتصادية ومالية كبيرة. وقالت لاجارد إن صندوق النقد الدولي يساند الدول خلال الفترة القادمة للتغلب علي الأزمة الاقتصادية وإنهاء البطالة وتوفير فرص عمل جديدة وأنه يقدم المشورة بجانب القروض لضمان الاستقرار وزيادة النمو وتقليص الدين العام. عجز الموازنة وفي حوار مع د. مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي أكد أن الدعم الذي يقدمه الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط يقدر بحوالي 002 مليار دولار ويهدف إلي تعديل معدل النمو في تلك المنطقة حتي لا تزيد البطالة، كما يهدف لتقليص عجز الموازنة.. وقال إن هناك آفاقاً قصيرة الأجل لعدد من الدول من بينها دول الربيع العربي تحتل تحديات لتوفير شبكة أمان للفقراء واستهداف دعم جيد لهم، وكذلك تقليص عجز الموازنات. وحول ما يتعلق بقرض الصندوق لمصر قال د. مسعود إن الصندوق مستعد لدعم البرنامج المصري الذي ستقدمه السلطات المصرية مؤكداً أنه علي اتصال وثيق بمصر، وبناء علي دعوة الحكومة المصرية سوف يقوم وفد من الصندوق بزيارتها نهاية أكتوبر الحالي للاشتراك مع الحكومة المصرية في مناقشة البرنامج المقترح تمهيداً للوصول إلي اتفاق نهائي. وقال إن المباحثات سوف تستمر لمدة 51 يوماً يعود بعدها الوفد إلي واشنطن لوضع الموافقات النهائية للقرض. وأضاف أن مصر تأثرت خلال ال81 شهراً الأخيرة بالعديد من الصدمات الخارجية وبالإصلاحات الداخلية مؤكداً أن حوالي 057 ألف شخص بمصر قد انضموا إلي سوق العمل، ولكن لم يحصل علي وظيفة سوي 052 ألفاً فقط، وتبقي 005 ألف لم يحصلوا علي فرصة عمل حتي الآن، وقال: سوف ندعم توليد فرص عمل جديدة لاستيعاب كل تلك الأعداد.. وأكد د. مسعود أن مصر لها قاعدة اقتصادية كبيرة من خلال قطاع الخدمات والتصنيع وأيضاً الوضع الاستراتيجي المهم لمصر.. وأكد أنها سوف تصل إلي معدل نمو شامل خلال وقت قريب. شفافية القرض وحول سؤال عن الاحتجاج الشعبي الرافض لقرض الصندوق لمصر واتهام الصندوق بأنه ليس لديه شفافية في عرضه علي مصر ووضعه شروطاً قاسية.. قال د. مسعود أحمد إننا نؤمن بأن أي برنامج يتم تنفيذه مع الصندوق بنجاح هو البرنامج الذي يتم شرحه للمواطنين لفهمه، وهذه شفافية. وأكد أن الصندوق لم يضع شروطاً ولكنه يدعم البرنامج الذي تقدمه الحكومة ولسنا من يتقدم بالبرنامج.. وأعتقد أن البرنامج الذي ستقدمه مصر منبثق بشكل كامل من الحكومة المصرية ويعمل علي التصدي للقضايا التي تواجهها الدولة حتي يحقق الغرض منه.. وقال إننا بالصندوق سوف نقوم بنشر جميع وثائق القرض علي موقعنا بالانترنت. الحل الأفضل وأضاف أن قرض الصندوق يعتبر أفضل الحلول بالنسبة لمصر وذلك لأن سعر الفائدة به منخفض وليس كبيراً مثل البنوك التي تضطر الحكومة إلي الاقتراض منها، وتتسبب في تراكم المديونيات سعياً لتمويل عجز الموازنة. وقال إن القضية الحقيقية لا ترتبط بالتمويل من مصدر أو آخر ولكن هذ الاقتناع بتطبيق سياسات لتخفيض عجز الموازنة، ومن ثم فإن هدفنا عندما نستعرض البرنامج هو أن نتيقن مع نظرائنا في مصر من أن السياسات والتدابير المقترحة سوف تحقق بالفعل تخفيض عجز الموازنة دون التأثير سلباً علي الفقراء وألا يكون له أثر سلبي علي النمو. وحول طلب الصندوق تخفيض قيمة الجنيه المصري قال إننا في مرحلة إجراء مناقشات مع السلطات المصرية ولا أستطيع أن أقيم التدابير لتحقيق الأهداف التي تحدثنا عنها.. وأكد أنه سواء حصلت مصر علي التمويل من الصندوق أو من أي جهة أخري فهو مساعدة مؤقتة الغرض منها الاستفادة من هذه الفترة الزمنية لتمويل الموازنة بطريقة لا تشوه الموارد ثم إجراء إصلاحات من شأنها الإصلاح الكامل. وقال إن أهمية القرض من الصندوق تصب في صالح مصر حيث أنها سوف تستفيد بعد ذلك من منح وخبرات الدول الأخري بالصندوق وعددها 881 دولة اذ ان العديد منها قد خاض هذه التجربة من قبل. وقال إننا بالصندوق نقوم علي حماية عملية الاتفاق وتحسين العوائد وتحسين السياحة وترشيد الدعم لاستهداف الفقراء. العرض والطلب كان ممتاز السعيد وزير المالية المصري قد شارك علي رأس وفد كبير في اجتماعات طوكيو وفي تصريحات خاصة »لأخبار اليوم« أكد أن مصر مستعدة لاستقبال وفد صندوق النقد الدولي ببرنامج قوي يعمل علي سد العجز في الموازنة دون المساس بالفقراء وحول سؤال عن طلب الصندوق تخفيض قيمة الجنيه المصري قال وزير المالية إن الجنيه المصري يخضع لاقتصاديات السوق من حيث العرض والطلب منذ سنوات طويلة وأن التدابير التي اتخذتها مصر لتقديمها لصندوق النقد الدولي تهتم كثيراً بالوضع المالي المصري وتؤكد علي توصيل الدعم لمستحقيه. وأكد أن مصر سوف تقوم بنشر كل الوثائق الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي علي موقع مجلس الوزراء حتي لا تكون هناك هواجس. وقال إننا نعمل بكل شفافية ونؤكد أن مصر لن تخفي شيئاً عن شعبها.
