أصدر الرئيس الأمريكى باراك أوباما قانون رفع سقف الديون الأمريكية من 12374 إلى 14294 مليار دولار، أى بزيادة تقارب 1900 مليار دولار وافق عليها الكونجرس، كما أعلن البيت الأبيض. وكان مشروع القانون أرسل إلى أوباما فى الرابع من فبراير بعد تصويت أخير عليه فى مجلس النواب. ولم يصوت أى عضو جمهورى على زيادة سقف الديون، وهو إجراء اعتبرته المعارضة غير مسئول فيما يتعلق بالموازنة. ووقع أوباما أيضا إجراء دافع عنه ويعرف بانتهاج مبدأ الإنفاق وفق الأموال المتوافرة، أى أن تنفق الدولة الفدرالية فى حدود الأموال المتوافرة لها، وذلك بهدف مكافحة العجز فى الموازنة. وكان هذا المبدأ مطبقا فى الولاياتالمتحدة بين 1991 و2002، ثم استبعدته إدارة الرئيس جورج بوش. مع الإشارة إلى أن تمويل الحروب غير معنى بهذا الإجراء. فى خطابه عن حال الاتحاد فى 27 يناير، وعد أوباما بالمزيد من تحمل المسئوليات فى مجال الموازنة لخفض العجز الأمريكى الذى بلغ أرقاما قياسية. وكشف البيت الأبيض الأسبوع الماضى عن مشروع موازنة العام المالى 2011 الذى يفترض أن يسمح بخفض العجز فى الموازنة الأمريكية بفضل زيادة العائدات الضريبية المتوقعة. وسيصبح العجز 1267 مليار دولار، أى 8.3% من إجمالى الناتج الداخلى الأمريكى، مقابل رقم قياسى من 1556 مليارا (10.6% من إجمالى الناتج الداخلى) نصت عليه موازنة العام 2010. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية حذرت فى الثالث من فبراير من أن سقف الديون العامة المسموح به فى الولاياتالمتحدة، والذى رفعه الكونغرس إلى 12374 مليار دولار فى ديسمبر، كان متدنيا جدا حتى الآن، لكنه قد يتحقق "اعتبارا من شهر فبراير". وتشير آخر الأرقام المتوافرة لدى وزارة الخزانة، إلى أن الديون العامة فى الولاياتالمتحدة تجاوزت 12349 مليار دولار فى الأول من فبراير.
