انتهى المستشار أشرف العشماوى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمكلف من المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، من إعداد مسودة مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وصياغة المقترحات المقدمة من منظمات المجتمع المدنى الخاصة به تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء وطرحه على فى حوار مجتمعى قبل إقراره من البرلمان القادم. وقالت مصادر بوزارة العدل، إن القانون وضع تعريفا للعدالة الانتقالية بما تحمله من مفهوم أن تتم تهيئة المجتمع الحالى إلى الانتهاء من المراحل السابقة التى أدت إلى اندلاع الثورة والقضاء على الأسباب التى أدت إليها من خلال إنهاء المظالم وأسباب الثورة ورفع الظلم عن الفئات المهمشة مثل العشوئيات وكل الملفات الخاصة بالمعتقلين والانتقال بها إلى مجتمع عادل. وأضافت المصادر أن لجنة الإصلاح التشريعى خاطبت المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعدداً من منظمات المجتمع المدنى، لإرسال مقترحاتهم، بشأن مشروع القانون، وأنها تلقت بالفعل مقترحات عدد من الجهات، والتى تم الأخذ منها فى إعداد مسودة المشروع، التى سيجرى إرسالها إلى مجلس الوزراء. وأشارت المصادر إلى أن هذا القانون لن يتم إقراره إلا من خلال مجلس النواب، حيث هو الجهة المنوط بها، وفقاً للدستور، مناقشة وإصدار قانون العدالة الانتقالية، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 241 من الدستور والتى تنص على "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية"، مشيرة إلى أن وزارة العدالة الانتقالية قامت من الانتهاء منه تمهيدا للاختيار مجلس النواب الجديد .
