أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اهتمام الدولة بموضوع العدالة الانتقالية،التى تضمن حقوق الانسان والمجتمع. جاء ذلك فى كلمة محلب صباح اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى السابع للجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون بمناسبة الاحتفال بعيدها العشرين، والذى يقام تحت رعاية المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، حول موضوع" العدالة الانتقالية". كما أكد محلب وجود إرادة سياسية حقيقية عازمة على تحقيق العدالة بكل إشكالها من خلال إنشاء وزارة مختصة بهذا الملف، وذلك للعمل على عودة الحوار الوطنى وبناء الدولة المصرية الحديثة فى إطار الدستور والقانون. وأشار الى ان انعقاد هذا المؤتمر يتزامن مع ما تمر به مصر خلال هذه الفترة من مرحلة انتقالية يتم فيها بناء مؤسسات الدولة المدنية الحديثة من خلال استكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق التى ارتضاها الشعب المصرى، والتى بدأت بإقرار الدستور، ومروراً بالانتخابات الرئاسية التى سوف نشهدها خلال الايام القليلة المقبلة، ثم بعد ذلك اجراء الانتخابات البرلمانية. وتدور فكرة المؤتمر حول ما نصت عليه المادة 241 من دستور المصرى لعام 2014 "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة،واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية". وتجدر الاشارة الى ان العمل على تنفيذ هذا الالتزام الدستورى فى الموعد المنصوص عليه وبأفضل الاشتراطات يستلزم إدراك المقتضيات النظرية والعملية للعدالة الانتقالية فى ضوء التجارب الحديثة للدول الاخرى، والمعايير الدولية على الصعيد الاقليمى كما فى اطار المنظمة الدولية للفرانكوفونية أو منظمة الاممالمتحدة. ويهدف المؤتمر الى توضيح مفهوم العدالة الانتقالية،واشكالها،وانماطها،وآليات تطبيقها، واستعراض عدد من تجارب الدول الاخرى بخصوص موضوع العدالة الانتقالية مع تقييم هذه التجارب للاستفادة من ايجابيات هذه التجارب لتطبيقها إن أمكن على النموذج المصرى، كما يناقش دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ،وكذا دور المرأة خلال المرحلة الانتقالية.
