طالب الدكتور وائل هلال، أمين صندوق نقابة الصيادلة، وزارة الصحة بإعداد دراسات على عقار علاج فيروس سى الجديد "سوفالدى" قبل طرحه للعلاج بالأسواق، للتأكد من أنه آمن وفعال للمرضى خاصة أن الدراسات الأولية بأمريكا كانت على النوعين الجينيين "1" و"3"، ونسبة قليلة جدا لا تتعدى 9% على النوع الجينى رقم "4" السائد والمنتشر بمصر. وأضاف هلال أن عقار سوفالدى حصل على موافقة فى ديسمبر الماضى من هيئة الغذاء والدواء بأمريكا التى تأسست منذ أكثر من 100 عام، واختصت بإجراء الدراسات لمعرفة مدى فاعلية العقار، ومتى يؤخذ منذ أن يكون فكرة حتى تداوله وإعطاءه للمريض بشكل آمن وفعال. وأوضح، فى كلمته بالمؤتمر الذى عقد بدار الحكمة اليوم حول عقار سوفالدى، أن هيئة الغذاء والدواء أجازت العقار وهو عبارة عن أقراص تستخدم فى عدة حالات خاصة بالإصابة بالفيروس، وتستغرق مدة العلاج حوالى 12 أسبوعا مع الإنترفيرون وريبافيرين أقراص. وأشار إلى أن وزارة الصحة تفاوضت لتوفير الدواء فى مصر ولم تكشف تفاصيل المفاوضات وتم تسعيره بحوالى 14940 جنيها للعلبة 28 قرصا، فى حين أن مثيل الدواء فى ينتج بسعر 2670 جنيها لل28 قرصا أيضا، وهو سعر مرتفع للغاية، حيث إن عدد المصابين بفيروس سى فى مصر وفقا لآخر الإحصائيات المتاحة وصل إلى ما يقرب من 12 مليون مريض، ونحتل بذلك الدولة الأولى عالميا فى نسبة معدل الإصابة بفيروس سى . وأكد أن الوزارة كان باستطاعتها إنتاج الدواء بمصر، مشيرا إلى أن الدولة التى بها وباء من حقها إنتاجه دون الحاجة إلى موافقة الشركة لإعطائه للمواطنين مثلما فعلت دول مثل الهند وتعاقدت على إنتاجه وتصديره ل91 دولة . وطالب هلال بضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء يرأسها صيدلى متخصص فى شئون الدواء تتولى كل ما يتعلق بشئون الدواء لتستطيع أن تواجه هذه المشكلات . ومن جانبه، قال الدكتور هيثم عبد العزيز إن وزارة الصحة رضخت لكل شروط شركة جيلعاد المنتجة لعقار علاج فيروس سى الجديد سوفالدى، حيث اشترطت الشركة تغيير لون الدواء الذى يباع فى أمريكا ومختلف دول العالم خوفا من التهريب . وانتقد عبد العزيز غياب الشفافية والمعلومات التى تتعلق بمفاوضات استيراد عقار فيروس سى، مضيفا أن النقابة خاطبت وزارة الصحة لموافاتها بتفاصيل تسعير وتسجيل الدواء ولم يتم الرد والاستجابة لطلب النقابة . وأضاف عبد العزيز، فى كلمته بالمؤتمر، أن النقابة تطرح عدة تساؤلات تحتاج لإجابة من وزارة الصحة ومنها أسباب إسناد إنتاج العقار لشركة تصنيع خاصة، مع أنه قانونيا من حق شركة الصناعات الدوائية المملوكة للدولة إنتاج العقار. وأشار إلى أنه بعد ضغط من النقابة استجابت وزارة الصحة وأسندت إنتاج العقار لشركتى "ممفيس" و"النيل للأدوية" المملوكتين للدولة دون الإعلان عن تفاصيل التسعير. وأوضح أن الوزارة تعاقدت على استيراد 1250 عبوة لعلاج 60 ألف حالة سنويا من ضمن 12 مليون مريض بالفيروس يضاف لهم من 100 إلى 150 ألف سنويا معظمهم تحت خط الفقر ولا يملكون أموالا لشراء الدواء بسعر 12 ألف جنيه. ولفت إلى أنه كان بإمكان وزارة الصحة التفاوض على إنتاج العقار بشركات قطاع الأعمال فى مصر لأنه يعد وباء ويمكن تصنيعه بسعر لا يتعدى ألف جنيه وإنعاش الاقتصاد القومى الدوائى. وأشار إلى أن العقار لم يمر على تسجيله بالخارج سوى 6 شهور وتم تسجيله بمصر، رغم أنه يوجد قرار وزارى يشترط مرور عام على تداوله عالميا للتأكد من سلامته، وما حدث يعد استثناء من القرار الوزارى ولم تذكر الوزارة سر الإسراع فى التسعير وسبب الاستثناء. وأضاف أنه ترددت معلومات عن أن الوزارة لن تقوم بصرف العقار للمريض إلا بعد كتابة إقرار والتوقيع عليه بعدم مسئوليتها فى استخدام العلاج وأعراضه الجانبية ، بالإضافة إلى إقرار باستخدام التحاليل الخاصة بالمريض وهو أمر غاية فى الخطورة، فالوزارة تستغل المرضى لعمل أبحاث، والنقابة لن توافق على ذلك وتدعو كل مريض للإبلاغ لاتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه الأمر . ومن جهته، قال الدكتور أحمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة إن تعاقد وزارة الصحة ومفاوضاتها مع الشركة المنتجة لعقار سوفالدى أضاع حقوق ملايين المرضى، فالدواء الجديد كان أملا لحوالى 12 مليون مريض بفيروس سى، ولكن الوزارة أعلنت أنها تستهدف علاج 60 ألفا من 12 مليونا وهو ما يتجاوز نصف فى المائة من أعداد المسجلين للعلاج بالعقار، حيث وصل عددهم إلى مليون و1200 مريض خلال عشرة أيام فقط. وأضاف فاروق أن الدولة سمحت لوزارة الصحة بالتعاقد بمبالغ كبيرة فيما يعد إضاعة لحقوق المرضى وعدم مراعاة للحالة الاقتصادية فمعظم المصابين بالفيروس تحت خط الفقر. وأشار خلال مؤتمر النقابة اليوم إلى أنه كان بالإمكان أن يصبح إنتاج العقار الجديد مشروعا قوميا يخدم كل المصريين ويساعد فى النهوض بالاقتصاد الوطنى. وأكد أن سوق الدواء يعانى تخبطا شديدا لعدم وجود هيئة مستقلة لشئون الدواء وغياب الرقابة من قبل وزارة الصحة على الصيدليات، مشيرا إلى أن صيدليات كبرى تعلن عن كورس علاجى بمبلغ 135 ألف جنيه، وتطحن المريض المصرى فى ظل غياب الرقابة على السوق الدوائى، وفقا لتعبيره.
