أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن اهتمام المجلس بالقضية الفلسطينية ليس جديدا، لافتا إلى أن العدوان الأخير على غزة الذى بدأ فى 25 أغسطس الماضى واستمر 51 يوما كان غير مسبوق فى همجيته ووحشيته، حيث ارتكبت قوات الاحتلال خلاله العديد من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وراحت ضحيتها أعداد كبيرة. وأضاف فايق خلال كلمته بالاجتماع الاستثنائى للشبكة لمناقشة "الانتهاكات الجسيمة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى" أن هذا الاجتماع يأتى عقب 3 متغيرات أساسية شهدتها القضية الفلسطينية، أولها المفاوضات العقيمة التى دارت بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية برعاية الولاياتالمتحدة، لافتا إلى أن إسرائيل لم تدخر جهدا لتحويلها إلى مجرد مفاوضات من أجل المفاوضات. وأوضح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المتغير الرئيسى الثانى هو نجاح الدبلوماسية الفلسطينية فى حصول فلسطين على عضوية الأممالمتحدة بصفة مراقب، رغم كل العقبات التى وضعتها إسرائيل والولاياتالمتحدة أمامها، مما يعزز النضال السياسى والقانونى للشعب الفلسطينى ويفتح آفاقا جديدة للعمل. كما أشار فايق إلى صمود المجتمع الفلسطينى فى وجه العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والذى تجاوز كل أشكال العدوان السابقة فى حجم ونوع الجرائم التى ارتكبها من مجازر ودماء تجاه المدنيين والتى تترجم بكل دقة مفهوم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان وجرائم الإبادة الجماعية. وهو صمود طرح لأول مرة بشكل جدى جريمة الحصار غير الإنسانى لقطاع غزة على المجتمع الدولى، لافتا إلى هذه المعطيات الثلاث تعطى جدول أعمال مقترح لأولويات العمل بالنسبة لآليات وسبل دعم حقوق الشعب الفلسطينى. وتابع قائلا "أولها استكمال المصالحة الوطنية، والتى كانت وستظل حبل النجاة للشعب الفلسطينى. فبها وحدها يتعزز نضال الشعب الفلسطينى، وبها أيضا يمكن أن يستعيد الشعب الفلسطينى التضامن العربي.إننى لا أريد أن أتدخل فى شئون الفلسطينيين ولكننا نتساءل لماذا لا نسرع فى إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لضمان تمثيل كافة الأطراف الفلسطينية والخروج من دائرة الاحتقان الثنائى بين حركتى فتح وحماس". وأكد فايق أن ثانى هذه الأولويات فض الحصار الإسرائيلى الإجرامى على قطاع غزة، وإطلاق خطة موحدة لإعادة إعمار قطاع غزة فى المؤتمر المزمع تنظيمه فى الثانى عشر من أكتوبر 2014. وثالث هذه الأولويات شن حملة دبلوماسية منسقة لعقد اجتماع للدول السامية المتعاقدة فى اتفاقيات جنيف لتأكيد الحماية للشعب الفلسطينى، سواء لحماية المدنين أو الأسرى. ولنؤكد للعالم والمجتمع الدولى أن قضية فلسطين ليست نزاعا بين طرفين، وإنما هى قضية شعب يناضل من أجل تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلى الذى ربما أصبح أقدم احتلال فى العالم أجمع. وأوصى بأن توقع السلطة الفلسطينية على اتفاقية روما لإتاحة الفرصة لملاحقة مجرمى الحرب من الإسرائيليين، لافتا إلى أنها توصية تكاد تجمع عليها مختلف توصيات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان فى فلسطين، ودعوة البلدان العربية لإدخال الاختصاص الجنائى الدولى فى القضاء الوطنى، وسوف يساعد ذلك على ملاحقة مرتكبى جرائم الحرب من الإسرائيليين. وقد كان هذا مطلبا تقدم به المجلس القومى لحقوق الإنسان للحكومة المصرية، والآن يوجد مشروع قانون بهذا المعنى أمام لجنة مراجعة التشريعات. كما طالب فايق بدعم جهود المنظمات الوطنية الفلسطينية العاملة فى مجال ملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين والتى قطعت شوطا مهما فى هذا الشأن رغم كل الضغوط التى تعرضت لها النظم القضائية فى عدد من البلدان الغربية لعرقلة هذه المساءلة، وتأكيد النهج الذى اتبعته السياسات الفلسطينية لفترة طويلة بالنأى عن النزاعات والمحاور العربية، حتى تستطيع استرداد مكانة القضية الفلسطينية السابقة باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية. وفى ختام كلمته شدد فايق على أن قضية فلسطين ربما أصبحت أقدم قضايا التحرر على الإطلاق وتحمل شعبها ما لم يتحمله شعب آخر وهو يباشر حقه المشروع فى مقاومة الاحتلال، وإنها قضية العرب المحورية وقضية أمن قومى لكل الدول العربية ويجب أن تبقى كذلك حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة والغير قابلة للتصرف. وأضاف "وإلى أن يتم ذلك على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى الوطن العربى أن تبقى هذه القضية ضمن أولوياتها، وأن تكون أيضا على أجندة الشبكة العربية لحقوق الإنسان".
