أعلن دكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، بدء العمل فى تنمية 350 قرية جديدة ضمن مشروع الألف قرية الأكثر فقرا بداية عام 2010 /2011، مشيرا إلى حرصه على متابعة نتائج المرحلة الأولى للمشروع، وذلك بالتنسيق مع فريق من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لمتابعة ما تم إنجازه فى المشروع، ومؤشرات التنمية للقرى المعنية بالتطوير بعد مرور سنة كاملة على المشروع. قال عثمان، على هامش المؤتمر الصحفى لإعلان مؤشرات التنمية الاقتصادية خلال الربع الثانى من العام المالى 2009/2010، إن هذه الأمور تمت مناقشتها مع لجنة أمانة السياسات بالحزب الوطنى فى اجتماع عقد مؤخرا، كما تم مناقشة عدد القرى التى يتم إدخالها فى خطة هذا البرنامج القومى فى العام الحالى 2010 /2011. وأكد أن عدم دخول بعض القرى الفقيرة فى خطة التطوير ليس معناه أنه ليس بها نسبة فقر، لافتا إلى وجود حوالى خمسة آلاف قرية من هذا المنظور، ولذلك يتم ترتيب هذه القرى واختيار القرى الأكثر فقرا التى تزيد بها نسبة الفقر عن 50 %، ثم يتم التوجه إلى القرى والمدن الأخرى الأقل فى نسبة الفقر، مضيفا أن الخطة الموضوعة لتطوير الألف قرية الأكثر فقرا تهدف إلى تقليل نسبة الفقر بها إلى 15-20%. وأوضح أنه تم ضخ 4.5 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات كاستثمارات لتطوير 150 قرية كمرحلة أولى، مؤكدا أن أكثر من ثلث هذه الميزانية يخصص لتمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى عدم تأثير المشروع على الموازنة العامة، حيث تهدف خطة الحكومة إلى توفير اعتمادات لهذه القرى دون أن تؤثر على الموازنة العامة للدولة.
