كشفت دراسة أعدتها الدكتورة أميرة الحداد، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن تراجع الإنتاج فى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بنسبة 25% وانخفاض فى صادراتها بنسبة 22%، علاوة على تسريح 60 ألف عامل فى القطاع بنسبة 3% من العمال نتيجة الأزمة المالية. من جانبهم رفض مستثمرو القطاع نتائج الدراسة مؤكدين أن السياسات الحكومية الخاطئة فى التعامل مع قطاع المنسوجات منذ عام 1990 هى السبب الحقيقى فى تدهور أدائه. قالت الحداد خلال عرضها لنتائج الدراسة فى الندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم، الخميس، إن الأزمة المالية تسببت فى إلغاء 500 عقد للمصدرين خلال الفترة الماضية بقيمة 70 مليون جنيه، لافتة إلى أن المصانع التى تعتمد على التصدير اتجهت لتسويق منتجها بالسوق المحلى لتعويض خسائرها، مما ساهم فى زيادة حصتها على حساب المصانع التى تنتج للسوق المحلى. وأكدت الحداد من خلال نتائج بحث أعده مركز معلومات مجلس الوزراء أن 23% من المصانع توقفت عن استقبال عمالة جديدة، مشيرة إلى ارتفاع تكلفة العامل المصرى التى وصلت إلى 4.5 جنيه فى الساعة، وتمثل ضعف تكلفتها فى الصين وسيريلانكا. وطالبت الحداد بمنح دعم صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، ولكن بشروط محددة زمنيا ومرهونة بمستوى الأداء والإنتاجية بما يساهم فى رفع القدرة التنافسية للصناعة. من جانبه قال محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للتجارة ورئيس المجلس التصديرى للمنسوجات السابق، إن مشاكل القطاع ترجع إلى عدة سنوات سابقة غير مرتبطة بالأزمة العالمية، مشيرا إلى أن هناك اتجاها قوايا فى الدولة التى مازالت تمتلك الجانب الأكبر من الصناعة لتخفيض الصناعة، وتطبيق برنامج المعاش المبكر. وأضاف أن عدم ضخ استثمارات جديدة فى قطاع المنسوجات الحكومى كان من |أهم الاخطاء التى ارتكبتها الحكومة، نافيا ما جاء بالدراسة عن الاستغناء عن العمالة، مشيرا إلى نقص العمالة فى القطاع لدرجة أن المصانع تعمل ب10% من طاقتها، ولا يمكنها الوفاء بالعاقدات الخارجية، مما يؤدى لفرض غرامات عليها بسبب عدم توافر العمالة. وشدد على أهمية دعم الصناعة كما أن مستويات الدعم للقطاع مازالت ضعيفة مقارنة للوضع فى دول أخرى، حيث يتراوح الدعم فى مصر بين 4-10%، فى الوقت الذى يصل فيه إلى 13% فى الصين، إلى جانب تيسيرات أخرى تقدمها هذه الدول منها الأراضى المجانية والقروض الميسرة. بينما قال مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن سنتر، إن صادراتنا من المنسوجات تصل إلى 2.2 دولار، وهى نسبة متواضعة جدا من حجم التجارة العالمية لهذه المنتجات التى تبلغ 240 مليار دولار تستحوذ الولاياتالمتحدة وحدها على 40% منها. وأضاف أن أرقامنا لا تبشر بخير، لافتا إلى أن الأسواق المجاورة فى دول المغرب وتونس والأردن تفوقت فى حجم صادراتها عن مصر، داعيا لدق ناقوس الخطر. وأرجع طلبة إلغاء عقود المصدرين إلى المشاكل الداخلية للقطاع وهى ضعف أداء المصانع وليس بسبب الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى وجود العديد من الصعوبات فى عملية الشحن. وأوضح أن تكلفة سعر العامل المصرى تصل إلى 3 أضعاف العامل فى جنوب شرق آسيا، بما يقلل من تنافسية المنتج المصرى داعيا إلى إعادة النظر فى قانون العمل لضمان التزام العمال، خاصة أن جميع المصانع تعانى من نسبة غياب مرتفعة للعمال تصل إلى 10% يوميا.
