يُسعدنى فى البداية أن أعرب عن بالغ امتنانى وسعادتى للمشاركة فى فعاليات الاجتماع التنسيقى السنوى للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، وهو الاجتماع الذى يأتى فى وقت تواجه فيه الأمة الإسلامية تحديات جسام تتمثل فى زيادة حدة الصراعات السياسية والتحديات الاقتصادية وزيادة خطورة ظاهرة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة المسلحة، وهو ما يدعونا إلى بذل مزيد من التضامن والتعاون من أجل عبور هذه المرحلة الحرجة بالعمل الإسلامى الجماعى الدءوب من أجل تعزيز آليات التعاون الاقتصادى وتنسيق العمل السياسى. السيدات والسادة، بالرغم من مرور مصر حالياً بفترة فارقة وتاريخية فى طريق بناء الدولة المدنية الحديثة وحرصنا على القيام بتنفيذ خارطة الطريق التى تم الإعلان عنها فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، وقيامنا بحزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية التى تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد المصرى من خلال تبنى عدد من المشروعات العملاقة لجذب الاستثمارات وعلى رأسها مشروع تطوير قناة السويس، فضلاً عن الإصلاحات الأخرى فى جميع المجالات وفى مقدمتها التعليم والصحة، فإن كل ذلك لم ولن يحول دون تحمل مصر مسئوليتها التاريخية تجاه العالم الإسلامى وقضاياه. وأؤكد أن مصر سوف تستمر فى القيام بدورها كإحدى أكبر الدول الإسلامية، خاصة مع رئاستنا للقمة الإسلامية. السيد الرئيس، لقد تعرض الشعب الفلسطينى فى غزة مؤخراً لأبشع أنواع العدوان وللأسف فى ظل عجز دولى حال دون وضع حد لهذه المأساة الإنسانية المتكررة ضد الأبرياء والمدنيين من أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وقد أدانت مصر وبأقصى العبارات تلك الجرائم المرتكبة فى حق الشعب الفلسطينى الشقيق وطالبت بوقفها الفورى ومحاسبة مرتكبيها، وكعهدها تحملت مصر مسئولياتها الوطنية والإقليمية والعربية والإسلامية لحماية أبناء الشعب الفلسطينى ووقف العدوان الغاشم عليه، فقد قامت مصر بطرح مبادرتها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بعد أيام من بدءها بالرغم من بعض المزايدات والتدخلات من بعض الأطراف التى باتت معروفة للجميع بأجندتها التى تحكمها أهدافها الخاصة، للتأثير سلباً على الجهود المصرية المخلصة التى هدفت إلى المُضى قُدماً من أجل وقف العدوان وحقن الدماء، وهو ما نجحت فيه مصر وتوج بالنجاح بالتوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار بين الجانبين برعاية مصرية فى 26 أغسطس الماضى وعقد مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين، هدفت مصر من خلالها تحقيق مصلحة الشعب الفلسطينى فى غزة ورفع المعاناة عنه. وخلال الأزمة، قامت مصر بإدارة عملية إغاثة دولية شاملة موجهة إلى قطاع غزة لدعم صمود الشعب الفلسطينى فى القطاع، وكثفت مصر منذ بداية ألعدوان تشغيل معبر رفح على أساس انسانى التزاماً منها بمسئوليتها تجاه الشعب الفلسطينى ولتلبية احتياجاته الأساسية بمئات الأطنان من المساعدات الإنسانية المتنوعة والطبية، كما قامت بإجلاء الجرحى الفلسطينيين من غزة إلى المستشفيات المصرية، وفى هذا الإطار تؤكد مصر على أنها لن تتوقف عن بذل جهودها السياسية مع كافة الأطراف المعنية للتوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية وتحقيق المطالب والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطينى وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة طبقاً لحدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، وأود أن أذكركم أن مصر سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة يُعقد برعاية مصرية/ نرويجية مشتركة خلال شهر أكتوبر القادم. السيدات والسادة، إن ما تشهده الساحة الليبية من تدهور على الصعيدين الأمنى والإنسانى جراء استمرار الاشتباكات المسلحة وما ينتج عنها من خسائر فى أرواح المدنيين وأضرار مادية فى منشآت حيوية، أمراً يُعد بالغ الخطورة ويُلقى بظلاله على المنطقة بأسرها، وقد حذرت مصر مراراً من آثار التطورات السلبية على الساحة الليبية وعلى أمن دول الجوار المباشر من تواجد تنظيمات متطرفة تمتد أنشطتها عبر الحدود وعلى نحو يمس سيادة تلك الدول ويُهدد استقرارها، الأمر الذى يفرض علينا جميعاً مسئولية إيجاد الآليات العملية الأنسب لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وفى هذا السياق فإننا نُشير إلى استضافة القاهرة مؤخراً الاجتماع الوزارى لدول جوار ليبيا وما تضمنته من مبادرة مصرية اشتملت على مقترحات بعدة محاور رئيسية تهدف مجملها إلى دعم الشرعية المتمثلة فى مجلس النواب الليبى والحكومة التى اعتمدها والعمل على استعادة دور الدولة الليبية ونزع السلاح لدى مختلف الميليشيات وتفعيل نظام حظر السلاح المفروض على ليبيا وتوفير آلية تدابير عقابية ضد الأطراف التى لا تتجاوب مع جهود التسوية والحوار. السيدات والسادة، إننا أصبحنا اليوم فى أمس الحاجة إلى وقف العنف فى الأراضى السورية والمأساة الإنسانية التى يعيشها الشعب السورى بشكل يومى على مدار الأعوام الماضية، وإن ذلك لن يتم إلا من خلال التوصل إلى حل سياسى للأزمة وعن طريق المفاوضات وفقاً لأسس ومُحددات عملية جنيف للتوصل لحل يُحقق طموحات وتطلعات الشعب السورى فى الحرية والكرامة والديمقراطية وذات الوقت يصون تماسك ووحدة الدولة السورية، ومن ناحية أخرى نُكرر تحذيراتنا من تبعات استشراء ظاهرة التطرف والإرهاب التى انطلقت من الأراضى السورية مُهددة منطقة الهلال الخصيب بأسرها وشمال العراق والمتمثلة فى تنظيم "داعش" الذى يتخذ من ديننا الإسلامى الحنيف ساتراً لينشر أفكار التطرف والتشدد والإرهاب التى تفسد فى الأرض وتهلك الحرث والنسل وهى ليست من الإسلام فى شيء، بل هى عدو الإسلام الأول وأن المسلمين هم أول ضحاياها، أن موجة التطرف والإرهاب التى تشهدها تلك المناطق باسم الإسلام تُحتم علينا جميعاً كدول إسلامية التكاتف والعمل الجماعى إعمالاً لقول الله تعالى "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا" للتصدى لذلك الخطر المتنامى، حيث من الصعب على الدول بمفردها مواجهة تلك التنظيمات التى تعمل فى إطار ممنهج سواء من ناحية التمويل والتسليح والتخطيط. وفى هذا الصدد، فإننا نرحب بالحكومة العراقية وسماعها للتصدى للتحديات التى تواجهها من خلال وضع وتنفيذ سياسات من شانها ان تودى إلى التفاف كافة عناصر الشعب العراقى الشقيق حولها للقضاء على الارهاب والحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه. اننا نتطلع إلى التضامن فيما بيننا ومن خلال منظمتنا لتحقيق أهدافنا مشتركة والارتقاء بشعوب نشأ وحماية ديننا الحنيف من كل إساءة، وكذلك مواصلة الجهود فى حماية حقوق الأقليات المسلمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
