شارك وزير الخارجية سامح شكرى أمس، فى الاجتماع الوزارى لمجلس الأمن حول الأوضاع فى العراق، حيث أكد خلال كلمته أن هذا الاجتماع إنما يعد استمراراً للاجتماعات المتعددة التى عقدت مؤخراً من أجل الإعداد لتنسيق مشترك يهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار فى العراق وما يستلزمه ذلك من حشد دولى قادر على التصدى للخطر المشترك الذى تمثله هذه التنظيمات الإرهابية فى العراق بشكل خاص والمنطقة، تمهيداً لاستئصال هذه الآفة الخطيرة من منطقتنا ومعالجة الانقسام المذهبى الذى ساد ما يزيد على عقد من الزمان فى منطقة الشرق العربى بشكل خاص، مؤكداً على خصوصية هذا الاجتماع كونه يعكس الإرادة الدولية وقدرا من التنسيق يشمل جميع أركان النظام الدولى، فضلا عن القوى الإقليمية المعنية بشكل أساسى بالأزمة العراقية وهو التنسيق الذى تأمل مصر فى استمراره وتكثيفه حفاظا على الزخم والتوافق والإجماع لهذه المواجهة التى قد يطول أمدها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزير شكرى أشار فى كلمته إلى مشاركة مصر مع مجموعة من الدول العربية والولايات المتحدة فى اجتماع جدة فى الحادى عشر من الشهر الجارى، لبحث أسلوب التعامل مع ظاهرة الإرهاب المنتشرة فى العراق والمنطقة العربية بأكملها مع التركيز فيما يخص تنظيم داعش باعتباره الأكثر تهديدا لأمن المنطقة، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 2170 واتساقا مع مضمون قرار المجلس الوزارى لجامعة الدول العربية الصادر فى السابع من الشهر الجارى. كما أشار الوزير شكرى كذلك إلى مشاركة مصر فى مؤتمر باريس حول السلام والأمن فى العراق، والذى أكدت الحكومة العراقية خلاله طلبها الحصول على دعم عسكرى فى مواجهة الإرهاب وتأمين الاصطفاف الدولى للدعم لها. وأضاف المتحدث أن الوزير شكرى أعاد فى كلمته التأكيد على ثوابت الموقف المصرى من أمن العراق وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود فى سبيل إحياء مفهوم الدولة الوطنية البعيدة عن الاصطفاف السياسى أو الطائفى أو الإقليمى، مشيراً فى هذا الصدد إلى تعويل مصر على وفاء الحكومة العراقية بمقتضيات الوفاق الداخلى والتمثيل العادل لمختلف المكونات الوطنية العراقية، ليتثنى لها التضامن فى مواجهة مخاطر الإرهاب ودحر سيناريوهات التقسيم، مؤكداً أن مصر من جانبها ملتزمة بتوفير الدعم المناسب لدولة العراق والتعاون من أجل القضاء على تنظيم داعش وكافة التنظيمات الإرهابية فى كل أرجاء العالم. وحذر الوزير شكرى فى كلمته من خطورة الإرهاب الذى يهدد الجميع انطلاقا من المنطقة العربية بما يمثله ذلك من تضاد صارخ مع مفهوم الدولة الحديثة لصالح أيديولوجيات متطرفة تختبئ وراء الشعارات الدينية كوسيلة لارتكاب انتهاكات وحشية ضد كل من هو مختلف، مؤكدا ضرورة عدم إغفال الأبعاد السياسية والثقافية التى أسهمت فى انتشار ظاهرة الإرهاب على النحو الذى يتعين معه على المجتمع الدولى على المجتمع الدولى أن يدرك عدم جدوى الاستناد إلى منطق الاحتواء وأنصاف الحلول مع مثل هذا الفكر المتطرف.
