نظيف: أمن واستقرار السودان أولوية استراتيجية

أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أن أمن واستقرار السودان يظل أولوية استراتيجية لمصر، ومن ثم فهى تحرص على التنسيق الكامل مع السودان فى كل ما يخص قضاياه، وتهتم بإطلاع الأشقاء فى السودان على كافة الجهود التى تقوم بها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية بما يحقق صالح السودان.
وأكد نظيف- فى كلمة له بمناسبة زيارة على عثمان طه نائب الرئيس السودانى إلى مصر- وقوف مصر بكل عزم وجدية بجانب الشعب السودانى الشقيق فى ظل التحديات التى يواجهها، مشددا على حرص مصر الدائم على دعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية فى مختلف ربوع السودان.
وأشار إلى أن مصر تبذل فى هذا الإطار مساعى حثيثة على كافة المستويات سواء لبناء توافق بين مختلف الأطراف السودانية على مزايا الوحدة والسلام والأمن والتنمية فى السودان، أو على المستويين الإقليمى والدولى لحشد الجهود لدعم الاستقرار والحفاظ على وحدة السودان.
ونوه على أن زيارة المسئول السودانى إلى مصر تأتى فى توقيت مهم للغاية، حيث يواجه السودان فى الفترة المقبلة استحقاقين بالغى الأهمية، هما الانتخابات العامة فى أبريل 2010 والاستفتاء على حق تقرير المصير فى الجنوب فى يناير 2011، فضلا عن جهود التسوية السلمية للنزاع فى إقليم دارفور.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيب مصر بالاتفاق الأخير بين شريكى الحكم فى السودان حول قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية، مؤكدا استعداد مصر التام للمساعدة فى تقريب وجهات النظر بينهما حول القضايا المحورية كترسيم الحدود، والتعداد السكانى، وباقى ترتيبات الانتخابات فى أبريل 2010 والاستفتاء فى يناير 2011.
وشدد نظيف على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية فى إقليم دارفور، تنبع من السودانيين أنفسهم وبمساعدة الأطراف الإقليمية والمجتمع الدولى لإحلال السلام وتحقيق التنمية فى الإقليم.
وأشار فى هذا الإطار إلى استضافة مصر لمؤتمر المانحين لإعادة إعمار وتنمية دارفور فى النصف الثانى من مارس المقبل، بهدف دعم الاستقرار فى الإقليم وتعزيز عمليات توطين النازحين وتنفيذ مشروعات التنمية لإشعار سكان الإقليم بثمار السلام وتشجيع العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم فى دارفور.
وأعرب نظيف عن أمله فى أن تسفر المباحثات التى يجريها المسئول السودانى فى مصر عن إعطاء دفعة جديدة لمسيرة علاقات التعاون المتميزة بين مصر والسودان بما يلبى تطلعات الشعبين، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى ضوء التوجيهات الحكيمة من القيادة السياسية فى البلدين الداعمة لذلك والداعية إلى توفير كافة السبل والظروف للارتقاء بعلاقات التعاون والتكامل بين البلدين فى شتى المجالات بما يواكب العلاقات السياسية المتميزة بينهما.
وأشار الدكتور أحمد نظيف إلى أن علاقات التبادل التجارى بين مصر والسودان شهدت زيادة ملحوظة خلال عامى 2008 و2009 فى ظل إمكانيات التكامل المتوفرة سواء من حيث الموارد الطبيعية أو السوق الكبير فى مصر والسودان، لافتا إلى تضاعف حجم التبادل التجارى بين البلدين من 215 مليون دولار عام 2007 إلى 595 مليون دولار عام 2008 ثم إلى 485 مليون دولار خلال الفترة "من يناير إلى أكتوبر 2009 ".
وقال "رغم هذا النمو، إلا أن الإمكانيات الواعدة للبلدين تدفعنا نحو مزيد من العمل المشترك للاستفادة من هذه الإمكانيات ومعالجة بعض الموضوعات المتعلقة بنمو التبادل التجارى بين مصر والسودان وفى مقدمتها موضوع قائمة السلع المستثناة من الإعفاء الجمركى الذى تقرره قواعد اتفاقية الكوميسا، وكذلك أهمية الانتهاء من توحيد المواصفات القياسية للسلع بين البلدين".
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن أمله فى معالجة سريعة لهذه الموضوعات لتوفير المناخ الملائم والظروف الميسرة لانطلاق التبادل التجارى بين مصر والسودان.
وأشاد نظيف بالتقدم الذى شهده التعاون المصرفى بين البلدين مؤخرا، حيث اتفق كل من البنك الأهلى المصرى والبنك المركزى السودانى على إقامة بنك مشترك فى السودان برأس مال قدره 30 مليون دولار يمتلك البنك الأهلى المصرى منها 99% والجانب السودانى 1% ويتم حاليا دراسة كافة المتطلبات للتقدم بطلب للسلطات المصرفية فى السودان خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
ووصف نظيف ذلك التعاون بأنه خطوة إيجابية وهامة فى تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين.
مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يشهد تقدما ملحوظا على صعيد الاستثمارات المشتركة، حيث تعدت الاستثمارات المصرية فى السودان 2.5 مليار دولار فى 128 شركة فى المجالات الصناعية والزراعية والخدمية فى حين بلغت الاستثمارات السودانية فى مصر حوالى 22ر86 مليون جنيه مصرى فى عدد 200 مشروع.
وأشار نظيف إلى الاهتمام والتشجيع المتزايد من حكومتى البلدين لنمو الاستثمارات بين البلدين، معربا عن أمله أن يتواصل العمل المشترك بين الجانبين لتنفيذ مشروعات التعاون الاستراتيجية والهامة التى سبق الاتفاق عليها.
وأكد نظيف أهمية مشروعات الطرق البرية للربط بين البلدين الشقيقين والتى شهد بعضها تقدما يسمح بافتتاحه للتشغيل فى المستقبل القريب مثل مشروع الطريق الساحلى بين السويس وبورسودان، أو مشروع طريق قسطل- وادى حلفا والذى يحتاج استكمال الجانب السودانى رصف الجزء الخاص به من الطريق داخل السودان بعد أن انتهى الجانب المصرى من رصف الجزء الخاص به داخل مصر.
ونوه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلى التقدم الجارى فى مجال التعليم العالى والذى يعتبر مجالا يعضد من الروابط الثقافية والعلمية بين مصر والسودان، وقال إنه من المنتظر انتهاء الجانب السودانى من إنشاء مقر فرع جامعة القاهرة فى الخرطوم فى نهاية مارس 2010 والتى سبق الاتفاق على أن يكون نشاطها الأكاديمى فى مجال الدراسات العليا بالتعاون مع جامعات الخرطوم والسودان للعلوم والتكنولوجيا والجزيرة وفى إطار اتفاقيات التعاون العلمى التى سيعقدها الفرع مع الجامعات السودانية المعنية.
وأشار نظيف إلى ما قررته وزارة التعليم العالى من بدء الدراسة بفرع جامعة الإسكندرية المقرر إنشاؤه وافتتاحه فى مدينة واو، مشددا على أن مشروعات التعاون التى يجرى تنفيذها فى السودان الشقيق سواء فى دارفور أو فى الجنوب فى مجالات الموارد المائية والرى والكهرباء والتعليم والصحة والزراعة وغيرها، بالإضافة إلى برامج التدريب المختلفة، إنما يجرى تنفيذها إيمانا من مصر بأن رخاء ورفاهية البلدين لا ينفصلان وعلاقاتهما التاريخية والجغرافية رصيد كبير يتعين استثماره والبناء عليه لصالح شعبى مصر والسودان.