أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، بأن اعتماد الكتاب الدورى رقم (20) الصادر بتاريخ 23/8/2014 بشأن إعادة تقييم المصروفات، تم إصداره نظرًا لما تم رصده من مخالفات بعض المدارس الخاصة فيما يخص تعديل المصروفات الدراسية وعليه فقد تم إلغاء كافة نتائج البحوث المتعلقة بإعادة تقييم المصروفات للتعليم والنشاط، سواء التى تم اعتمادها من لجنة التعليم الخاص بالإدارات والمديريات أو ما زالت قيد البحث، مع التنبيه باتخاذ ما يلزم نحو إلغاء نتائج إعادة التقييم للمصروفات التى اعتمدت واعتبارها كأن لم تكن. وبصدور القرار الوزارى رقم (420) بتاريخ 9/9/2014 بشأن التعليم الخاص فقد أورد القرار الجديد فى مادته رقم (36) حلًا مناسبًا لمشكلة تعديل المصروفات، حيث نصت المادة سالفة البيان على: (يجوز للمدرسة الخاصة تعديل المصروفات السنوية المدرسية بالزيادة وفقًا لشرائح يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم وللمدرسة الخاصة أن تطلب من الإدارة التعليمية التى تتولى عرض الموضوع على المديرية التعليمية، لتعديل المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى المقررة واشتراك مقابل الخدمات بالزيادة على أن يقدم الطلب فى الفترة من أول أكتوبر 2014 حتى أخر ديسمبر 2014، وأن ترفق بطلبها كافة المستندات الخاصة بميزانية المدرسة إيرادًا ومنصرفًا فى العام الدراسى السابق مباشرة على تقديم الطلب وتصدر لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية التعليمية قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا. أوضح الوزير فى بيان رسمى للوزارة إنه لا يجوز تقديم طلب بهذه الزيادة الإضافية إلا مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل، إلا فى حالة تحقيق المدرسة خسائر أو عدم تحقيق نسبة ربح قدرها 15% من صافى أرباحها وتسرى الزيادة اعتبارًا من العام الدراسى التالى لصدور قرار بها وفى تلك الحالة لا يحق لها الجمع بين الزيادة بالشريحة والزيادة الناتجة عن البحث.
