أكد المستشار محمود فهمى رئيس هيئة سوق المال السابق، أن قانون الضريبة العقارية لم يأخذ حقه فى الدراسة قبل العرض على الرئيس مبارك وهو ما يبرر تصريحات الرئيس حول الضريبة العقارية، لافتا إلى أن الرئيس مبارك لم يوقع حتى الآن على القانون، ما يعطى له الفرصة لتعديل القانون أو إبداء الملاحظات أو حتى إعادته مرة أخرى وفقا للدستور. حذر فهمى خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين أمس الأربعاء من لجوء وزارة المالية إلى تطبيق القانون فى شكله الحالى وتعديله بعد التنفيذ الفعلى له، خاصة بعد تصريحات بطرس غالى وزير المالية بعدم إجراء تعديل على القانون رغم تصريحات الرئيس. قال فهمى إن قانون الضريبة العقارية لا يحتوى على نص يعطى الحق لوزير المالية بإلزام المواطنين بتقديم إقرارات ضريبية قبل تنفيذ القانون حتى ولو لإغراض الحصر، لافتا إلى أن أعمال الحصر مسئولية جهاز التعبئة العامة والإحصاء وأن وزارة المالية ليست الجهة المعنية لتنفيذ عمليات الحصر، فضلا عن أن وزارة المالية لديها بالفعل حصر بالعقارات الخاضعة لقانون العوائد فلماذا لا تعتمد عليه. وأشار إلى أن القانون لا يسمح برفع دعوى مباشرة لعدم دستورية أى قانون ويشترط وجود نزاع قضائى، وهو ما دفعه لعدم تقديم الإقرار الضريبى الخاص به للدفع بعدم دستوريته، لافتا إلى أن القانون الحالى من الصعب تطبيقه عمليا حيث يشترط القانون على وزير المالية تقديم إقرار كتابى للنيابة من أجل بدء تحريك دعاوى التعويضات ضد المواطنين ممن لم يقدم إقراره الضريبى مما يعنى أن الوزير مطالب بكتابة إقرارات بعدد هؤلاء المواطنين وهو أمر يصعب تطبيقه عمليا. يرى فهمى أن قانون الضريبة العقارية يحتاج إلى إيجاد صيغة للتوفيق بين مصلحة الخزانة العامة ومصلحة المواطنين، مشيرا إلى أن القانون مهدد بعدم الدستورية لعدة أسباب منها أن الضريبة تفرض على الدخل ولا تفرض على رأس المال كما أنه لا يحقق العدالة فى فرض الضريبة، حيث أعفى القانون مراكز الشباب الرياضية من دفع الضريبة واستثنى الأندية الرياضية مثل الأهلى والزمالك، فضلا عن أن القانون ألزم العوامات بسداد ضريبة عقارية ولم يخاطب السفن أو اللنشات بالضريبة. وأوضح أن عدم إعفاء النوادى الرياضية من الضريبة سيعرضها للإفلاس نظرا لعدم وضوح كيفية تقدير عقاراتها ومنها النادى الأهلى، كما أن محافظة القاهرة تطالب النادى حاليا بمبلغ 950 ألف جنيه إيجار سنوى عن 17 فدانا تابعة للنادى بالجزيرة.
