فراج : الناس "خايفة" من قوانين الدولة

أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن اختيار القانون المصرى لفترة ال 5 سنوات لتقييم العقارات كان بسبب الطفرات الكبيرة التى تحدث فى أسعار العقارات، مشيرا إلى أن سبب اختيار هذه المدة هو أن الفترة المناسبة عالميا لإعادة التقييم تتراوح بين 5 – 7 سنوات.
واضاف فراج إن وزارة المالية ستعمل بقانون الضرائب العقارية الحالى حتى صدور القانون الجديد، ومن السابق لأوانه الحديث عما سيحدث بالنسبة للقانون الحالى، ولكن سنسير فى كل مرحلة بالتدريج تنقيذا لتكليفات الرئيس مبارك.
وأشار فراج إلى أن الضريبة العقارية محل أنظار القيادة السياسية لأسباب اجتماعية، لأن عدد العقارات فى مصر تتراوح بين 30 – 40 مليون عقار، أى أن المخاطبين بالقانون عدد كبير، وليس 5 ملايين ممول مثل ضريبة الدخل.
ولفت رئيس المصلحة الضرائب العقارية إلى أن هناك توترا وقلقا مستمر لدى المواطنين تجاه الضريبة العقارية، لأن الناس بطبيعتها قلقة وخائفة من كل القوانين التى تصدرها الدولة، وقال: "الناس ليديها الحق فى هذا التخوف، لأن جميع الملاك مخاطبون بأحكامه".
وتابع: إن قانون الضرائب العقارية لم يأخذ حقه الإعلامى جيدًا، فالناس بعيدون عن فهمه، مع أن الحديث فى وسائل الإعلام عن الضريبة العقارية يحتاج خبرات معينة.
وطمأن رئيس مصلحة الضرائب العقارية المواطنين حول عملية تقييم العقارات، مؤكدا أنها ستتم بطرق علمية بعيدة تمامًا عن الانطباعات الشخصية.
وحول الفترة التى يتم فيها إعادة تقييم العقار وردا على التساؤلات حول أسباب عدم اعتماد القانون فى تقييم العقارات على الأسعار المسجلة بالشهر العقارى مثلما يحدث فى دول العالم، أكد فراج أن الأسعار المسجلة بالشهر العقارى صورية فى مصر، كما أن 4% فقط من العقارات مسجلة، والباقى غير مسجل.
وأرجع فراج ابتعاد الملاك عن تسجيل العقارات لأسباب اجتماعية وهى ترك العقار باسم الجد خاصة فى الصعيد، مشيرا إلى أنه تم عمل السجل العينى الزراعى مجانا، ولكن الجميع يرفض التسجيل.