استعرض الدكتور حافظ سلماوى رئيس جهاز الاتصالات، البرنامج الكامل للطاقة المتجددة فى مصر وسط تفاؤل من القطاع الخاص للدخول فى هذا القطاع ومطالبته بسرعة إصدار اللوائح التنظيمية له. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثانى للدورة الأولى للمؤتمر والمعرض الدولى للطاقة والبترول "كايرو إنرجى"، بمركز المؤتمرات فى مدينة نصر. وأوضح الدكتور سلماوى أن نتائج البرنامج الذى تم إعداده بالتعاون مع مشروع "كلايس" مع الاتحاد الأوروبى أن البرنامج يشمل تحديد تعريفة التغذية والحوافز الضريبية والجمركية وتحديث إستراتيجية الطاقة من 2020 إلى 2035. ولفت إلى أن البرنامج وضع عددا من التصورات، أوضح فيها أنه إذا كان معدل الاقتصادى 2.5 فى المائة فى عام 2035 فإننا سنحتاج إلى 71 ألف ميجاوات كهرباء مقارنة بنحو 31 ميجاوات فى الوقت الحالى، أما إذا بلغ 2.6 فى المائة فإن احتياجاتنا ستصل إلى 76 ألف ميجاوات، وإذا زاد عن 7 فى المائة فإننا سنحتاج إلى 86 ألف ميجاوات، ومن هنا فإننا نحتاج إلى زيادة توليد الكهرباء بقدرة 2500 ميجاوات سنويا، كما أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس فى كلمته للشعب عن موقف الكهرباء. وقال إن توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة سيكون اقتصاديا إذا ما تمت مقارنة تكلفته باستيراد الغاز بما يزيد عن 12 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، والمازوت ب2300 دولار للطن، حيث ستبلغ تكلفة الكيلوات ساعة 1 جنيه منها 8.86 قرش للوقود والباقى للتشغيل والصيانة والعمالة وخلافه. وشدد على أنه من هنا تأتى أهمية التوجه نحو الطاقات المتجددة التى أكد أنها تنافس المازوت واستيراد الغاز، مشيرا إلى أن مصر ستكون مستوردا صافيا للبترول والغاز قبل منتصف العقد الثالث من القرن الحادى والعشرين، أى عام 2024/2025، ولفت إلى أننا سنستورد 40 فى المائة من احتياجاتنا من الطاقة بأسعار عالية فى حدود 8 و9 و10 دولارات على الأقل. وشدد على أنه لا يوجد تنافس بين أنواع الطاقات المختلفة سواء النووية أو الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة التقليدية، حيث إن مصر بحاجة إلى مزيج متوازن من أنواع الطاقة. وشدد فى هذا الصدد على أن الطاقة المتجددة لم تعد غالية بالنسبة للطاقات الأخرى، مشيرا إلى أنها منافسة للطاقة المولدة من المازوت والغاز المستورد، كما أن 40 إلى 50 فى المائة من استثماراتها ستدور فى الاقتصاد القومى على عكس الطاقة التقليدية التى تعتمد على الوقود المستورد، كما ستقلل الاعتماد على الموارد الأجنبية واضطرابات اسواق الطاقة العالمية صعبة التوقع. كما أوضح أن سعر الكيلو وات كهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة يكون محدد سلفا من أول يوم فى الإنتاج على عكس حالة الاعتماد على الوقود التقليدى، الذى يتحدد سعر الكيلو وات المولد منها وفقا للأسعار العالمية. وشدد على أن الطاقة المتجددة ستحقق عنصر استقرار فى ميزانية الطاقة فى مصر، فى ظل دخول المزيد من التكنولوجيا المتقدمة وتواجد مصنعين محليين وخلق فرص العمل والفرص الاستثمارية، إضافة إلى فوائد أخرى غير مباشرة. وأوضح أن البرنامج يتوقع أن ترتفع القدرات المولدة من الطاقة المتجددة من 650 ميجاوات فى الوقت الحالى إلى 6000 ميجاوات فى عام 2018 و9000 ميجاوات فى عام 2020، وفى عام 2035 سيكون هناك 33 ألف ميجاوات مولدة من الطاقة المتجددة من ال71 ألف ميجا التى سنحتاج إليها فى ذلك الوقت. وشدد سلماوى على ضرورة تجهيز البنية القانونية والتشريعية والتنظيمية والمادية لدخول الطاقة المتجددة، وهو ما بذلت فيه الحكومة جهدا ضخما خلال الفترة البسيطة الماضية. وأوضح أن هدف الحكومة تقليل ما نستورده من المصادر الخارجية وحتى ما نستهلكه من المصادر التقليدية المحلية، ولفت إلى أن الدولة ستقوم بمراجعة تصميم ونتائج البرنامج مع تنفيذه وفقا لتطورات الأمور. ولفت إلى أن المقترح حاليا هو أن يصدر قرارا من رئيس الجمهورية بقانون لتمرير إطار تعريفة التغذية، ثم يتم بعد ذلك العرض على البرلمان عند تشكيله لاستكمال باقى الخطوات. واختتم سلماوى كلمته بالقول إن الطاقة المتجددة جاذبة بالنسبة لثلث ما نستخدمه من الوقود فى عمليات التوليد، لافتا إلى أن برنامج الطاقة المتجددة متعدد الجوانب، ويشمل جميع الأطر القانونية والتنظيمية والتعاقدية والتكميلية، إضافة إلى إطار تعريفة التغذية. ومن جانبه طالب المهندس وائل النشار رئيس شركة أونيرا للطاقة الشمسية بسرعة إصدار التشريعات اللازمة لدخول القطاع الخاص لسوق الطاقة المتجددة بقوة فى مصر. وفى استعراضه لرؤية القطاع الخاص أكد النشار أن مستقبل مصر هو الطاقة وإنتاجها لأنها أساس التنمية فى المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن التنمية والطاقة وجهان لعملة واحدة وبهما سنحقق مستقبل مصر. وشدد على أن الطاقة الشمسية هى الحل السريع لأزمة الطاقة فى مصر، لأن الحلول التقليدية تحتاج من 4 إلى 5 سنوات على الأقل فى ظل توفر التمويل الضخم. ونوه بأن الطاقة الشمسية أوفر من الطاقة التقليدية عندما تكون بدون دعم يرهق ميزانية الدولة، وباستخدام الفرص البديلة للموارد التى يتم إهدارها فى صورة وقود مدعوم. وطالب النشار بسرعة إصدار إطار تعريفة التغذية، مشيرا إلى أن دور الدولة هو التشريع، وانتقد القوانين الحالية ووصفها بأنها لا تصلح لاستخدام الطاقة الشمسية. كما طالب بأن تكون تعريفة الطاقة المتجددة بنظام الشرائح، وشدد على ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة تحدد القدر الذى سيتم إنتاجه سنويا دون زيادة أو نقصان، حتى لا يؤثر ذلك على التمويل، على أن يتم فرض غرامة تأخير على من يتأخر من المستثمرين عن توفير الإنتاج الذى وعد به مع فرض نفس الغرامة على الجهة المشترية فى حالة عدم سحب ما يتم إنتاجه. وأوضح أنه يفضل أن يتم إنشاء محطات صغيرة متعددة لإنتاج الطاقة الشمسية بدلا من الاعتماد على محطات كبرى، لأن إنتاج المحطات الصغرى سيكون سريعا، كما أنها لن تواجه الإجراءات المطلوبة وليس لإنشاء للمحطات الكبرى التى قال إنها ستحتاج أيضا لضمانة حكومية لأنها تكلف استثمارات كبيرة على عكس المحطات الصغيرة. كما شدد على ضرورة الاهتمام بمواصفات الشركات التى سيتم السماح لها بدخول سوق الطاقة الشمسية، وطالب بألا يتم السماح إلا للشركات المتخصصة بدول هذا المجال ومنع شركات المقاولات من دخوله.. وطالب أيضا بمواصفات صارمة للمعدات التى ستدخل السوق فى المرحلة المقبلة وكذلك للتصنيع المحلى. ولفت إلى أنه لا يجوز وضع القطاع الخاص فى منافسة مع الحكومة فى مجال الطاقات المتجددة على ضوء حجم التمويل والإمكانات المتوفرة للقطاع الحكومى، على أن تتولى الدولة الاستثمار فى خطوط النقل وأنظمة المراقبة.. كما طالب بعدم استخدام نظام الأمر المباشر فى تكليف الشركات بالمشاريع. وشدد النشار على أن تقوم الشركات التى ستعمل فى القطاع بتوظيف كوادر مدربة حتى لا تسبب أى إرباك للسوق. من ناحة أخرى، وخلال الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر أمس استعرضت المهندسة أمينة صبرى نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة المتجددة ما قامت به الهيئة من جهود شملت تقديم نماذج عملية لدخول الطاقة المتجددة فى مصر. وطالب خبراء من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتوسع فى مشروعات الغاز الحيوى فى إطار الطاقات المتجددة، مع مشاركة الإعلام فى توعية الجمهور بأهمية التوجه نحو الطاقات المتجددة والتعاون مع الجهات المتخصصة لضمان حسن سير المنظومة ككل. وطالب الدكتور جورج حنا خبير الطاقة الخضراء بمركز بحوث الإسكان بضرورة تفعيل أكواد استخدام الطاقة المتجددة فى المجتمعات الجديدة.
