ذكر الدكتور ناجى آرتين، أحد المشاركين فى وفد اللجنة الوطنية للتصدى للعنف الطائفى التى تقدمت اليوم، الأربعاء، بعريضة مطالب للدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، أن أعضاء المجلس رحبوا بأعضاء الوفد، ووصفوا أسلوبهم فى عرض مطالبهم ب "الحضارى". كان فى استقبال وفد اللجنة الدكتور عبد العزيز مصطفى، وكيل المجلس، وخمسة من النواب هم الدكتور جمال زهران، وسعد عبود، وعلاء عبد المنعم، وحمدى حسن، والنائب أحمد أبو بركة. وقال آرتين إن الدكتور عبد العزيز مصطفى أبدى موافقته على جميع المطالب الواردة فى العريضة، مشيراً إلى أن المجلس ينوى تنفيذها تدريجياً وعلى المدى البعيد. وأضاف آرتين أن مصطفى أبدى اقتناعه بمطالب أعضاء الوفد بضرورة التعامل مع الملف الطائفى فى مصر، بعمق وتسمية الأشياء بمسمياتها داخل مجلس الشعب، وعدم تحويل الأمور الفرعية إلى قضايا خلافية، وقال "طالبنا بألا يتكرر الاختلاف حول هل أحداث نجع حمادى طائفية أم لا، رغم أن القضية واضحة ولا تحتمل اللبس، كما لا يحتمل الملف الطائفى فى مصر المداورة، والإخفاء إذا توافرت النية الحقيقية لإيجاد حلول جذرية له". ووعد الدكتور عبد العزيز مصطفى وفد اللجنة خلال اللقاء بالقيام بتحركات فورية لتنفيذ المطالب العاجلة التى طالب بها الوفد، وعلى رأسها مخاطبة الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى بضرورة إعانة أسر ضحايا نجع حمادى، وإطلاق صراح المعتقلين على ذمة القضية الذين لم يثبت إدانتهم أو وجود علاقة لهم بها، حرصاً على تهدئة نفوس الأهالى وعدم مضاعفة الضغوط التى يواجهونها. وقال آرتين إن أعضاء الوفد، والبرلمانيين الذين حضروا الاجتماع أجمعوا على أن "مصر فوق كل اعتبار، وأنها أكبر من أن يتم التعامل مع الأمور بطريقة الإخفاء والمداراة" مشيراً إلى أن أعضاء الوفد طالبوا بالتحقيق مع جميع المسئولين عن ارتكاب جريمة نجع حمادى، بما فيهم المحرضون عليها، وقال "أكدنا للدكتور عبد العزيز أن المحرضين أشد خطراً من منفذى الجريمة" إلا أنه نفى التعرض لأسماء محددة لنواب بالبرلمان أو مسئولين سياسيين أو تنفيذيين، مشيراً إلى أن اللجنة كانت قد أوضحت من قبل موقفها من هؤلاء فى وقفتها أمام النائب العام، ولا داعى لتكرار أمور معروفة سلفاً للجميع، وقال "لكل مقام مقال". وضم وفد اللجنة 12 عشر عضوا من بينهم جورج إسحاق، وحسين عبد الرازق، وعصام شيحة، وعماد جاد، وفريد زهران، وكمال زاخر، ومحمد منير مجاهد، وناجى آرتين، ووائل نوارة. وتضمنت العريضة التى تقدموا بها لمجلس الشعب المطالبة بإصدار تشريعات لتفعيل المادة الأولى من الدستور وعلى الأخص قانون بناء دور العبادة الموحد، وقانون تكافؤ الفرص، وتجريم التمييز على أساس الدين. كما طالبت العريضة بمحاسبة المسئولين السياسيين الذين يثبت تقصيرهم فى أداء واجباتهم وعلى رأسهم وزير الداخلية، وكذلك قيام مجلس الشعب بدوره فى تأكيد الصفة المدنية للدولة القائمة على مبدأ المواطنة.
