سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم السبت،مواطنى واد "بن زيد" شمال شرق "يطا" جنوب مدينة "الخليل" قرارا عسكريا يقضى بالاستيلاء على 2000 دونم وذلك "لاغراض عسكرية". وقال "راتب جبور" منسق اللجنة الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب "الخليل" أن قوات الاحتلال سلمت مواطنى واد "بن زيد" شمال شرق "يطا" قرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية عام 1997 لا علم لهم به ولم يبلغوا به سابقا ويقضى بالاستيلاء على 2000 دونم من أراضيهم بعضها مزروعة بأشجار الزيتون وشيدت عليها عدة منازل، كما يقضى القرار بإخلاء هذه المنازل. وتعود ملكية الأراضى التى أمرت المحكمة العسكرية بمصادرتها "لأغراض عسكرية" لعائلات "النعامين" و"الجبارين" و"محمد" و"أبو عرام" و"العدرة" و"الحمامدة". واستنكر الجبور ممارسات سلطات الاحتلال التى تهدف إلى الاستيلاء على أراضى المواطنين وتوسيع رقعة الاستيطان فى قرى وغرب جنوب الخليل وذلك من خلال إرغامهم على الرحيل عن أراضيهم التى ورثوها عن آبائهم ويعيشون فيها منذ عشرات السنين.. داعيا للتصدى لجميع هذه المحاولات والإصرار على البناء فى المناطق التى تحاول سلطات الاحتلال الاستيلاء عليها. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت فى وقت سابق مصادرة 4000 دونم من أراضى الفلسطينيين جنوب الضفة الغربية بهدف توسيع مجمع مستوطنات "غوش عتصيون"، الذى يعد إحدى أكبر مستوطنات الضفة ويمتد على عدة جبال بين "بيت لحم" و"الخليل". من جهته قال نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية اليوم السبت،إنه مع استمرار إسرائيل فى الاعلان عن المزيد من عمليات مصادرة الاراضى فى الضفة الغربية فانها تدمر بذلك كل شيء. وأضاف أبو ردينة "لم يعد هناك أى فرصة (لتحقيق السلام) مع الحكومة الاسرائيلية الحالية وسيصبح لا مفر من التوجه إلى مجلس الامن والانضمام إلى المنظمات الدولية لحماية الارض الفلسطينية."وأوضح محمد العدرة رئيس مجلس محلى قرية الديرات شمال شرق يطا جنوب الضفة الغربية انه فوجيء بوجود قرار مصادرة لما يقرب من ألفى دونم جزء منها لسكان قريته والباقى لقرى اخرى مجاورة. وقال فى إتصال هاتفى مع رويترز "توجهنا الأسبوع الماضى إلى مستوطنة بيت ايل (مقر الادارة المدنية) للحصول على موافقة بتوسيع المخطط الهيكلى للقرية التى يسكنها 1100 مواطن." وأضاف "يوجد فى القرية ما يقرب من 270 منزلا ما يصل إلى مئة منها خارج المخطط الهيكلى الحالى وهناك اخطارات هدم فى عدد منها من قبل سلطات الاحتلال."ويحتاج الفلسطينيون إلى موافقة الجانب الإسرائيلى على توسيع المخططات الهيكلية لقراهم إذا كانت الاراضى تقع فى المنطقة المسماة (ج) حسب إتفاق أوسلو الذى قسم الضفة الغربية إلى ثلاثة اقسام. وبحسب هذه الاتفاقية يكون للسلطة الفلسطينية سيطرة كاملة امنية وادارية على المناطق المصنفة (أ) وهى عبارة عن المدن ومناطق (ب) التى يكون للسلطة سيطرة إدارية فقط عليها فيما المسؤولية الامنية للجانب الاسرائيلى وهذه عبارة عن التجمعات السكانية الكبيرة فيما تسيطر اسرائيل سيطرة كاملة على المناطق المصنفة (ج) والتى تبلغ 60 فى المئة من مساحة الضفة الغربية. ويسعى سكان قرية الديرات إلى زيادة مساحة المخطط الهيكلى لقريتهم من 130 دونما حاليا إلى 250 دونما. وقال العدرة "ان الاراضى التى أبلغنا الجانب الإسرائيلى أنها مصادرة منذ العام 1997 دون أن يبلغنا احد بذلك يستخدمها المواطنون فى الزراعة وهناك مساحات منها مزروعة بأشجار الزيتون."وأضاف أن هناك العديد من المستوطنات المحيطة بهذه الأراضى ويبدو أن الهدف من عمليات المصادرة هو شق المزيد من الطرق لخدمة هذه المستوطنات إضافة إلى توسيعها. من جهتها قالت جين ساكى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان "نحن قلقون للغاية بشأن إعلان مساحة كبيرة (أراض مملوكة للدولة) يمكن استخدامها فى توسيع البناء الاستيطاني... وندعو حكومة إسرائيل للعدول عن هذا القرار." وتابعت ساكى "وأننا أيضا قلقون جدا من التقارير بأنه ستصدر فى أى لحظة الآن إعلانات عن مستوطنة جديدة وبناء فى القدسالشرقية أو مخطط بناء. ويشمل ذلك منطقة (جفعات هاماتوس) الحساسة فى القدسالشرقية." وقالت "هذه الخطوات تتناقض مع هدف إسرائيل المعلن التفاوض للوصول إلى اتفاق للوضع النهائى مع الفلسطينيين.. وهو يوجه رسالة مقلقة للغاية."
