قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب فى اجتماعها مساء أمس، برئاسة النائب مصطفى السلاب وكيل اللجنة، رفض إضافة بند الوحدات السكنية إلى قانون حماية المستهلك بناء على مشروع قانون تقدم به النائب حسن المير بتعديل قانون حماية المستهلك، وأضاف بند الوحدات السكنية التى يتعرض بسببها عدد كبير من المواطنين للنصب عليهم فيها نتيجة الإعلان عن مشروعات وهمية فى وسائل الإعلام. وقال سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك إن موازنة الجهاز 5 ملايين جنيه فقط، وهى لا تكفى لمتابعة الشكاوى التى تأتى إلى الجهاز، مشيراً إلى أن الجهاز يتلقى 20 ألف شكوى، ورفض إضافة بند الوحدات السكنية لجهاز حماية المستهلك، مؤكداً أن العقوبة التى تقع على المخالف للقانون تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه ووصفها بالهزيلة، وقال الغش فى الوحدات السكنية يقع تحت طائلة قانون العقوبات حتى تتناسب العقوبة مع قيمة الوحدة التى قد يتعرض صاحبها للنصب عليه. وطالب الألفى بمعاقبة الوسيلة الإعلامية جنائياً فى حالة إخطارها بأن الإعلان الذى يعلن عن مضلل للمواطنين ولا يتوقف عن النشر، وذلك لمنع الإعلانات المضللة. وأكد هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التشريع أن الوزارة قدمت مشروع قانون لتعديل قانون حماية المستهلك الحالى، وتم عرضه على مجلس الوزراء ومن المنتظر قدومه إلى مجلس الشعب خلال الشهر القادم. وطلب المستشار رجب تأجيل مناقشة تعديل القانون المقدم من النائب المير، لحين قدوم مشروع قانون الوزارة إلى المجلس ومناقشتها معاً ووافقت اللجنة. يذكر أن مشروع القانون المقدم من وزارة التجارة لتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، يحتوى على إضافة فقرة للمادة (6) تنص على أن يكون لمجلس إدارة الجهاز إصدار قرار ملزم بمنع الإعلان عن المنتجات وحظر تداولها، وذلك حتى كان الإعلان أو البيان الذى يحمله المنتج مضلاً أو يؤدى إلى وقوع المستهلك فى خلط أو غلط.
