وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي الاقتراح بمشروع قانون الذي تقدم به النائب مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بشأن إضافة مادة جديدة تحت بند 98 مكرر إلي القانون رقم 119 لعام 2008 بإصدار قانون البناء بحبس كل من قام ببيع أو تأجير الوحدات السكنية الممنوحة من الحكومة إلي المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية أو الإخلاء الإداري وكل من قدم محررا مزورا يفيد أحقيته في الحصول علي هذه الوحدات. وأشار السلاب إلي أن مشروع القانون يتضمن المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من قام ببيع أو تأجير الوحدات السكنية الممنوحة للمتضررين وكذلك يعاقب بنفس العقوبة كل من قدم محررا مزورا يفيد أحقيته في الحصول علي إحدي هذه الوحدات. وأكد المهندس حسين الجبالي رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان علي أن الاقتراح جاء لمواجهة عمليات التحايل التي تتم في الوحدات السكنية المدعمة من الدولة سواء كان ذلك في إسكان الشباب أو إسكان مبارك.
