قال الدكتور مغاورى شحاتة، خبير الموارد المائية والرى، إن القانون الدولى فى صالح مصر حال تأزم المفاوضات حول أزمة سد النهضة الأثيوبى، لافتا إلى أن القاهرة تخوض المفاوضات الثلاثية بروح التعاون للتوصل إلى اتفاق حول الأزمة، مشيراً إلى أن المفاوضات الحالية فى الخرطوم تختلف عن السابقة. وأضاف "شحاتة"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى، ببرنامج الحدث المصرى، المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الثلاثاء، أن تقارير اللجنة الثلاثية أكدت تأثر حصة مصر حال بناء سد النهضة، موضحاً أن الجانب الأثيوبى تعهد بإزالة أى أضرار يسببها السد لمصر، مشدداً على أن هناك اتفاقيات بين القاهرة وأديس أبابا لعدم المساس بحصة مصر من مياه النيل، مطالبا السودان بالوقوف على الحياد فى الأزمة الحالية، مشددا على أن مصر لن تقبل خسارة نقطة مياه واحدة من ال55 مليار متر مكعب من حصتها التاريخية. وأضاف خبير المياه، أن حل الأزمة يتطلب فتحا شاملا لملف مياه النيل مع أثيوبيا، والتوصل إلى اتفاقية شاملة مع لتقليل سعة سد النهضة، فى إطار تعاونى متكامل لدول حوض النيل الشرقى بما فيها جنوب السودان، للاستغلال الأمثل لمياه النهر واحترام الحصص المائية القائمة، والتعاون فى زيادة إيراد النهر لصالح الجميع. وأشار "شحاتة"، إلى أنه من مصلحه أثيوبيا أن يكون هناك سدود أصغر، وأن يكون التخزين على مراحل متباعدة لخطورة بناء سد النهضة بسعته الحالية على مصر، مؤكداً إنجاز 37.5% من بناء السد حتى الآن، لافتا إلى أن موافقة أثيوبيا على مقترحات مصر بشأن السد تعنى أن القاهرة لابد أن تركز على النقاط التى ذكرها تقرير اللجنة الثلاثية، وأهمها مراجعة أبعاد السد.
