تسعى بعض دول أمريكا اللاتينية إلى جذب الشركات الأجنبية لاستغلال النفط فى منطقة تمتلك 20% من الاحتياطيات العالمية، لكنها تحرص فى الوقت نفسه على عدم فقدان الدولة سيطرتها على هذا القطاع الاستراتيجى. وفى طليعة هذه الدول المكسيكوالبرازيل والأرجنتين التى تعتبر أهدافا مميزة لما تحويه من احتياطيات غير مستغلة وإمكانيات لتطوير تلك الموجودة، وقد وافقت المكسيك قبل بضعة أيام على إصلاح تاريخى يضع حدا ل76 سنة من احتكار الشركة العامة بيميكس لعمليات التنقيب عن النفط واستثماره. وفى السياق نفسه أطلق ثانى اقتصاد فى أمريكا اللاتينية استدراجات عروض ل16 مشروعا فى البنى التحتية الكهربائية وأنابيب الغاز، بقيمة إجمالية تقدر ب4.9 مليار دولار (3.7 مليار يورو). وتأمل الحكومة المكسيكية بوجه عام الحصول على استثمارات بقيمة 50 مليار دولار بهدف تحفيز الإنتاج النفطى الذى لم يكف عن التدهور، بسبب غياب التمويل الكافى، بحيث تراجع من 3.4 مليون برميل يوميا فى العام 2004 إلى أقل من 2.5 مليون يوميا فى الوقت الحاضر. والفكرة تكمن أيضا فى جذب شركات تملك قدرة تكنولوجية ضرورية لاستغلال النفط فى المياه العميقة فى خليج المكسيك، والذى لم تتمكن بيميكس من الوصول إليه، إلا أن هذه الأخيرة تبقى فى موقع مريح جدا بعد أن أسند إليها بعد الإصلاح 83% من الاحتياطى المرجح والمؤكد من النفط فى البلاد، والمقدر ب6.20 مليار برميل، لكن قبل مجىء للاستثمار ستطلب الشركات الأجنبية أولا معرفة شروط العقود بوضوح. وقال ريموندو تينوريو اغيلار مدير قسم الاقتصاد فى معهد مونتيرى التكنولوجى لوكالة فرانس برس "إن الأهم فى هذا الانفتاح (للسوق) هو أن تتمكن (الشركات) من شراء واستخراج النفط بشروط قانونية مؤكدة بعدم نزع الملكية". وثمة عقبة أخرى من شأنها أن تنفر الشركات، وهى الجانب الضريبى، وقال تينوريو اغيلار فى هذا الصدد "إن الضرائب المحلية مرتفعة جدا، وسيتعين رؤية ما اذا كان ذلك يجذب فعلا المستثمرين". وفى البرازيل تعتبر الحقول الهائلة التى تملكها البلاد قبالة سواحلها تحت طبقة من الملح وسيلة مناسبة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
