أكد تجمع "مهندسون ضد الحراسة"، أن الاستئناف الذى أقامه مهندسو الحراسة والحزب الوطنى، ضد الحكم الذى حصلوا عليه بإنهاء الحراسة على نقابة المهندسين منذ عام 1992، لا يمثل أى قيمة، على حد وصفهم، مستندين إلى رأى العديد من القانونيين الذين أكدوا عدم وجوب الاستئناف لعدم وجود خصم فى القضية. ورفض "التجمع" فى اجتماعه مساء أمس، إجراء أى تعديلات على قانون نقابة المهندسين، والذى صرح به الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى، مؤكدين أن أى تعديلات تشريعية، يجب أن تتم من خلال الجمعية العمومية للمهندسين فهى صاحبة الحق الوحيد فى اقتراح أى تعديلات فى القانون. وحذر "التجمع" مما وصفوه بمماطلة البرلمان فى إنهاء الحراسة على النقابة واستهلاك الوقت فى تعديل القانون الذى سوف يتم طرحه على الجهات المسئولة بعد شهر ثم مجلس الشعب، الذى أوشكت دورته على الانتهاء مما يعنى انتخاب مجلس جديد لا علم له بقانون النقابة. كما أكد" التجمع "رفضه لما تنادى به بعض الأصوات الداعية لنقل مقر اتحاد المهندسين العرب من مصر، بسبب استمرار فرض الحراسة عليها وعدم وجود نقيب منتخب، موضحين أن الحكم الذى حصل عليه المهندسون برفع الحراسة على نقابتهم سيتم تنفيذه حتى ولو طال الانتظار. على جانب آخر، قرر تجمع "مهندسون ضد الحراسة" تنظيم حفل لتكريم المحامين الذين ساندوهم خلال مشوار نضالهم للتخلص من الحراسة التى استمرت على النقابة أكثر من 15 عاما، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من المهندس عمرو عرجون والمهندس معتز الحفناوى لاقتراح بيان يتم توزيعه فى حفل تكريم المحامين.
