أكد خالد على محامى تجمع "مهندسون ضد الحراسة" ورئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الحكم الذى حصل علية المهندسون أمس بإنهاء الحراسة على نقابة المهندسين هو حكم من الدرجة الأولى ومن حق الحكومة أن تقدم استئناف خلال 40 يوما من الحكم. وأوضح على خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر مركزه بالمشاركة مع تجمع مهندسون ضد الحراسة لمناقشة آخر تداعيات الحكم والتحرك فى الفترة القادمة، أن هذا الحكم جاء بعد أن توحد لجنة دفاع المشكلة من محامين مختلفى التيارات السياسية ومنهم مختار نوح، وجمال تاج، وعصام الإسلامبولى، بالإضافة إلى الراحلين أحمد نبيل الهلالى، ومحسن شاشة. وكشف على أن مستندات الدعوة التى قدمت إلى محكمة شمال القاهرة التى أصدرت الحكم، قد تضمنت وثيقة حكم رفع الحراسة على نقابة المحامين والاستدلال على أن السبب الذى فرض من أجل الحراسة قد زال. فيما تنبأ على بأن الاستئناف الذى ستتقدم به الحكومة سينال حتفه، وسيحصل المهندسون على تأكيد على حكمهم بإنهاء الحراسة، وفتح باب الترشح لعقد جمعية عمومية، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية. فيما وصف طارق النبراوى عضو "تجمع مهندسون ضد الحراسة" قرارات وزير الرى د. نصر الدين علام بأنها "مشبوهة" هدفها إخماد حقوق المهندسين فى فتح باب الترشح لإجراء جمعية عمومية. وأكد النبراوى ردا على الاتهامات حول سيطرة الإخوان على الانتخابات فى حال فتح باب الترشح للانتخابات، بأن الفيصل فى ذلك هو صناديق الانتخابات، ففى حال فوز الإخوان بنسبة 100% لن يعترض أحد على ذلك وأوضح النبراوى أن تجمع المهندسون يعملون داخل النقابة دون النظر إلى تياراتهم. فيما أرجع عمر عبد الله ممثل الإخوان داخل تجمع "مهندسون ضد الحراسة" الحصول هذا الحكم إلى التوحد بين المهندسين رغم اختلاف تياراتهم السياسية، مطالبا كل القوى السياسية بأن تأخذ ما قام به المهندسون كمثل أعلى لهم، ورغبتهم الصارمة فى مواجهه اليأس الذى حاولت الحكومة زرعه داخلهم. بينما أكد أحمد سيف الإسلام رئيس مركز هشام مبارك إن المعركة بين المهندسون والحكومة لم تنته بعد رغم حصولهم على الحكم بإنهاء الحراسة، موضحا أن تجمع المهندسين سيواجه فى الفترة القادمة صعوبات كبيرة تتمثل فى محاولة الحكومة فى إفساد وحدتهم التى كانت سببا فى إنهاء الحراسة. أما عن الخطوات التى سيتبعها تجمع المهندسين بعد الحصول على الحكم، فأكد رفعت بيومى عضو التجمع بأنهم مستمرون فى تجهيز الذى يتضمن تجاوزت الحارس القضائى محمد بركة منذ فرض الحراسة عام 1995، على أن يتم تقديمها خلال الساعات القليلة القادمة، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الرى لمطالبه الوزير بفتح باب الترشح. وأضاف بيومى أنه فى حالة عدم تنفيذ الحكومة حكم المحكمة بإنهاء الحراسة سيتجه التجمع إلى تدويل القضية من خلال تقديم تقرير الى منظمة العمل الدولى، وتقرير إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم تقرير إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
