قالت صحيفة الفايننشيال تايمز، إن نتائج تحقيق الحكومة البريطانية فى أنشطة جماعة الإخوان المسلمين داخل المملكة المتحدة، تم تأجيلها بسبب خلاف داخلى حول ما توصلت إليه لجنة التحقيق. وبحسب مسئولين بريطانيين تحدثوا للصحيفة، فإن التقرير توصل إلى أن جماعة الإخوان لا تشكل تهديدا كبيرا للمملكة المتحدة ومن ثم لا يجب إعلانها تنظيما إرهابيا، وأضاف المسئولون أن التقرير وجد أدلة على تورط أعضاء الجماعة فى أنشطة إرهابية، لكن وزراء فى حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، قلقون جدا بشأن رد فعل الحلفاء فى الشرق الأوسط مما عرقل نشر التقرير لعدة أسابيع. وطلب كاميرون من السير جون جينكنز، سفير بريطانيا السابق لدى المملكة العربية السعودية، إجراء تحقيق فى أنشطة الجماعة وفيما إذا كان ينبغى تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية. وقال مسئول بريطانى إن نتائج التقرير سوف تثير غضب السعودية والإمارات، وبحسب مسئول آخر فى وزارة الخارجية فإن العائلة المالكة فى أبو ظبى كانت صاخبة بشكل خاص إزاء المخاطر التى تمثلها جماعة الإخوان وأنها تشكى أن مواطنيها لا يشعرون بالأمان فى لندن بسبب الإخوان المسلمين. وتشير الصحيفة إنه منذ أن كلف كاميرون السير جون بالتحقيق فى أنشطة الإخوان، فإن المملكة المتحدة وحلفاؤها الغربيين قلقون بشكل متزايد بشأن الدعم المالى لتنظيم "داعش"، الذى استولى على مساحات واسعة من شمال ووسط العراق وشرق سوريا، بمساعدة التدفقات النقدية من المانحين فى الخليج. وأعلنت مصر، نوفمبر 2013، جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا محظورا، بعد سلسلة من التفجيرات التى استهدفت قوات الأمن والتى جاءت انتقاما للإطاحة بالجماعة من السلطة فى يوليو من العام نفسه. وقد أتبعت السعودية مصر معلنة حظر التنظيم لديها. وتقول الفايننشيال تايمز إن المخاوف بشأن تورط جماعة الإخوان فى أنشطة متطرفة داخل المملكة المتحدة، كانت كافية لدفع رئيس الوزراء لفتح تحقيق، أبريل الماضى، لكن البعض فى الحكومة البريطانية الائتلافية كانوا يرون أن رد فعل كاميرون مبالغ فيه وربما يأتى بنتائج عكسية.