أعلنت وزارة الدولة للتنمية الإدارية صباح اليوم، الأربعاء، أن لجنة الشفافية والنزاهة انتهت من الهيكل النهائى لتقرير الشفافية ومكافحة الفساد لعام 2009، وكذلك الموضوعات المقترح تضمينها فى التقرير الثالث للجنة، وأبدى الأعضاء رأيهم على مسودة بعض الفصول، التى قام بعضهم بإعدادها من حيث المضمون والشكل وكيفية إخراج التقرير ونشره، إلا أن الأعضاء اتفقوا على إعطاء مهلة إضافية لتمكين سكرتارية اللجنة من استقبال ملاحظاتهم بهدف إثراء التقرير. كما تطرقت اللجنة لمناقشة دور المجتمع المدنى فى تعزيز حالة الشفافية والنزاهة فى مصر، واقترح أعضاء اللجنة عقد عدد من الحلقات النقاشية ومنتديات الحوار للتعرف على مبادرات وأفكار المجتمع المدنى فى هذا الشأن. كما ناقشت اللجنة التقرير المقدم من الأعضاء، الذين شاركوا فى المؤتمر الثالث متعدد الأطراف لمراجعة تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، الذى عقد بالدوحة فى الفترة من 9-13 نوفمبر الماضى، كما استعرضت اللجنة جهود الوفد المصرى الذى تقدم بمقترح متكامل لآليات تنفيذ الاتفاقية، حيث تبنى المؤتمر معظم ما جاء بالمقترح. كما أولى أعضاء اللجنة اهتماماً كبيراً بشكل التغطية الصحفية ودور الإعلام فى تغطية أحداث مؤتمر الدوحة قبل انعقاده وبعد انقضاء أعماله، وخلصوا إلى أن التغطية لم تكن على قدر أهمية الحدث، كما أوضحت غياب المعلومات عن القضايا المطروحة من حيث ماهيتها وأهميتها وأولوياتها وقد انعكس ذلك بالطبع على ما تم نشره، وهو ما يضع على عاتق الإعلام المزيد من دراسة خلفية الموضوعات ومن مصادر متعددة. الجدير بالذكر أن التقرير تأخر خروجه للنور لعدة أشهر وأرجعه البعض إلى محاولة وزارة الدولة للتنمية الإدارية تهدئة الأجواء الساخنة التى تعرضت لها بعد الإعلان عن دراسة الأطر وسلوك المصريين التى حملت انتقاد حاد للحكومة.
