في استجابة لانتقادات روزاليوسف للتعتيم الإعلامي حول اجتماعات لجنة الشفافية والنزاهة أصدرت وزارة التنمية الإدارية بياناً إعلامياً بعد 3 أيام من اجتماعات اللجنة لم يتضمن تفاصيل المناقشات التي دارت حول تعيين مفوض عام للفساد ولكن لحفظ ماء الوجه، ناقشت اللجنة في اجتماعها التقرير الثالث للجنة والمقرر إعلانه قريباً والذي يستعرض التطورات داخل الجهاز الإداري للدولة والأوضاع المحيطة به. وقال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية رئيس اللجنة إنه تمت مناقشة الموضوعات المقترح تضمينها في التقرير وأبدي الأعضاء رأيهم في مسودة بعض الفصول التي تم إعدادها من حيث المضمون والشكل. كما تطرقت المناقشات إلي كيفية إخراج التقرير ونشره واتفق الأعضاء وعددهم 13 من الحكومة والمجتمع المدني علي إعطاء مهلة إضافية لتمكين سكرتارية اللجنة من استقبال الملاحظات بهدف إثراء التقرير. واختتمت اللجنة اجتماعها باستعراض دور المجتمع المدني في تعزيز حالة الشفافية والنزاهة في مصر، واقترح أعضاء اللجنة عقد عدد من الحلقات النقاشية ومنتديات الحوار للتعرف علي مبادرات وأفكار المجتمع المدني في هذا الشأن.