قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل قضية أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار والمتهم بالكسب غير المشروع إلى جلسة 29 مارس المقبل بناء على طلب الدفاع للاطلاع على المذكرات المقدمة من قبل النيابه العامة بجلسة اليوم مع استمرار حبس المتهم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال القيسون وعضوية المستشارين شعبان الشامى وإبراهيم عبيد وبأمانة سر أحمد جاد. بدأت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف بعد حضور المتهم وإيداعه قفص الاتهام، قام بعدها ممثل النيابة العامة بتقديم ملف كبير لهيئة المحكمة احتوى على إقرارات الذمة المالية للمتهم عن عامى 200 و2006، وبيان الحالة الوظيفية من إدارة شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، توضح الحالة الوظيفية للمتهم منذ تعيينه حتى الآن ، بالإضافة إلى شهادة بيانات من مرور الدقهلية عن السيارة رقم 4506 نقل دقهلية التى أوضحت أن السيارة موديل 81 ومقيدة باسم محمود أحمد محمد وشريكه أنوار محمد التهامى وبيان بالسيارة 55057 نقل دقهلية ماركة مرسيدس موديل 99 و المقيدة باسم محمد أشرف عبد المنعم وأحمد عبد المنعم محمود وشرف عبد المنعم محمود وأيمن عبد المنعم محمد "أقارب المتهم"، وقد تم نقل ملكيتها إلى أحمد حامد على وشريكته عايدة عبد الجليل محمد، ومحضر بيان المستندات بشأن الجناية رقم 2064 لسنة 2008 مصر الجديدة، ومستندات تثبت تنفيذ عملية ترميم وتطوير متحف البلدية بدمنهور ومحضر استلام ذلك المشروع لمجلس الدفاع الوطنى وصورة من استمارة الاعتماد الجارى بصرف المبالغ الماليه للمشروع. كما قدمت النيابة محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة رقم 381 لسنة 2005 والمستخلصات الخاصة به وعقد اتفاق بشأن تنفيذ وتطوير منطقة الأهرامات بالجيزة بين المجلس الأعلى للآثار و مجلس الدفاع الوطنى، وصورة من محاضر لجنة البت الخاصة بتنفيذ مشروع مسرح الهناجر مرفق بها صورة من الإسناد الصادر بعملية التطوير وإفادة بالمشروعات التى تمت بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للإنشاءات "m.d.t" وإفادة من المجلس الأعلى للآثار التى تفيد بأن المتهم أيمن عبد المنعم لم يقم بالإشراف على تطوير المتحف المصرى بالتحرير. طلبت هيئة الدفاع بعدها الاطلاع على ذلك الملف عن طريق التصوير، الأمر الذى صرحت لها به المحكمة وقررت التأجيل للجلسة القادمة فى 29 مارس المقبل. ترجع وقائع القضية إلى تحقيقات المستشار إيهاب خلف الله رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع التى كشفت عن تضخم ثروة أيمن عبدالمنعم محمود على مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار، وأنه اعتاد الحصول على مبالغ مالية ومنافع مادية من المتعاملين مع جهة عمله، وأن حساباته فى البنوك بلغت 5 ملايين جنيه، بجانب امتلاكه العديد من الشقق والعقارات وشاليهات بالساحل الشمالى وقطع أراض زراعية ومبانٍ بالدقهلية وعدد كبير من سيارات النقل. وأوضحت المستندات التى تم ضبطها عن طريق هيئة الرقابة الإدارية، أن أيمن عبد المنعم كان يتحكم فى ميزانية مشروعات وزارة الثقافة التى تم تقديرها بمليارين و200 مليون جنيه، وكان له صلاحيات إرساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التى تقوم وزارة الثقافة بطرحها على المقاولين. فأصدر جهاز الرقابة الإدارية أمر بالتحفظ على حساب باسم المتهم ببنك مصر فرع الزمالك قيمته مليون و250 ألف جنيه وحسابين جاريين فى البنك نفسه بكل منهما 30 ألف جنيه، وأن المتهم يمتلك 25 % من شركة خدمات نقل بها 10 سيارت نقل ثقيل، وتم حصر أسعارها على أنها تزيد على 3 ملايين جنيه، وأنه يمتلك سيارتين بمحافظة الدقهلية.
