أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة لن تعلن عن مواقع المناطق التجارية الجديدة التى يتم إنشائها بمختلف المحافظات، لمنع المضاربة عليها من الشركات المتقدمة، مشيرا إلى أنه سيتم تحديدها بعد الانتهاء من تقدم الشركات للمناقصة والانتهاء منها. وأضاف رشيد أن الوزارة ستتبع السرية التامة فى اختيار الأراضى، لافتا إلى أن الأراضى المجاورة لأسعار المناطق التجارية (أسعارها هتولع)، ووصل سعر المتر فى طنطا إلى 60 ألف جنيه. وأكد رشيد خلال افتتاح ورشة عمل "الجيل الجديد من التجمعات التجارية التى نظمها جهاز تنمية التجارة الداخلية بالوزارة، أن الحكومة ستتدخل لتحديد أسعار الأراضى ومنع المضاربة عليها، فى ظل الارتفاع الرهيب فى أسعار الأراضى. وقال رشيد إن وزارته ستخوض معركة لتوفير الأراضى اللازمة لهذه المناطق التجارية فى مختلف المحافظات، لافتا إلى وجود مناقشات مع وزراء الإسكان والنقل والمحافظين. وشدد وزير التجارة على أن الوزارة ستلزم كافة الشركات المنفذة للمناطق التى سيتم طرحها خلال الشهر المقبل بعقود تنفيذ خلال وقت قصير، مؤكدا أنه لن يسمح بالمضاربة على أراضى المخصصة لها أو تسقيعها أو المضاربة أو المتاجرة فيها، كما أن عنصر الوقت من أهم العناصر التى ستميز بين الشركات المنفذة عند التقييم. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجارية الجديدة فى فبراير المقبل حسب رشيد، على أن تنتهى فى مدة لا تتجاوز عام ونصف العام على مساحات 750 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 10 مليار جنيه، ومتوقع أن توفر من 30 – 40 ألف فرصة عمل. وأشار رشيد إلى أن المرحلة الثانية والثالثة من المناطق التجارية سيتم طرحها خلال العام الجارى لتغطية 22 محافظة. شارك فى الورشة مجموعة من ممثلى الشركات العالمية والمحلية المستثمرة فى مجال التطوير، وممثلى الهيئات الدولية وبيوت التمويل.
