أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة, أن الوزارة وضعت ضوابط وآليات مشددة لمنع المضاربة في أسعار الأراضي الصناعية, وأن الوزارة لن تسمح لأي من المطورين الصناعيين ببيع الأراضي التي تم تخصيصها بأسعار مبالغ فيها أو المضاربة بها وأن أسعار تلك الأراضي يتم تحديدها وفقا لضوابط وضعتها الوزارة لضمان ثبات هذه الأسعار. وأشار رشيد إلي أنه سيتم تحريك أسعار الأراضي الصناعية بنسب تتراوح ما بين20 و30% بما يعادل من40 إلي50 جنيها لسعر المتر, وذلك لارتفاع أسعار تكاليف توصيل المرافق والخدمات إلي هذه الأراضي, وأن هناك اجتماعات مع وزيري الإسكان والمالية لتحديد هذه الأسعار خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الجيل الجديد من المناطق التجارية والصناعية الذي ينظمه جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار تحت عنوان آفاق جديدة من أجل التنمية. وأضاف الوزير, أن خطة التنمية في عام2011 تتطلب توفير أراض تتراوح ما بين200 إلي300 مليون متر مربع, يتم تخصيصها لمختلف الأغراض الصناعية والتجارية والسكنية والخدمية, مشيرا إلي أن التوسع في النشاط التجاري والصناعي جزء أساسي لتحقيق تنمية اقتصادية في مصر. وطالب رشيد أصحاب المنشآت والشركات الصناعية بالتقدم للوزارة بأي شكوي عند التعرض لأي من التجاوزات والحصول علي تلك الأراضي بأسعار عالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد هذه التجاوزات, مشيرا إلي أن هناك توجيهات من الرئيس مبارك خلال مجلس الوزراء والمحافظين الأخيرة لتفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في مختلف المجالات. وفيما يتعلق باستراتيجية دعم صناعة مكونات السيارات في مصر, قال رشيد إن هناك اجتماعات مع وزير المالية حاليا لإقرار تلك الخطة واعتمادها بنهاية العام الحالي لتشمل الحوافز وآليات المساندة وتطبيقها وتشجيع هذه الصناعة ومساندتها علي النمو والتطوير خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن تطوير منظومة اللوجستية جزء أساسي من تنفيذ استراتيجية تنمية ومضاعفة الصادرات المصرية إلي200 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة, مشيرا إلي أن هناك تنسيقا بين الوزارة ووزارة النقل والعديد من الوزارات الأخري لتطوير هذه المنظومة وإنشاء مناطق لوجستية متطورة في جميع المحافظات والمناطق الصناعية والتجارية الجديدة, حيث تم إنشاء مجلس اللوجستيات للتصدير لدعم ومساندة القطاعات التصديرية والصناعية والتجارية ليكون حلقة الوصل بين الموانئ المصرية وغيرها من الموانئ التي يتم التصدير إليها والتعامل معها. وأوضح أن غياب التخطيط العمراني يمثل أحد العوائق أمام الاستثمار في مصر, مشيرا إلي أن قانون الإسكان الجديد سيعمل علي حل تلك المشكلات, وأن التخطيط العمراني الشامل جزء أساسي من أجل تحقيق تنمية شاملة في مصر. وأشار عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إلي أنه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص تم خلال السنوات الثلاث الماضية تخصيص13 مقعدا لعدد8 مطورين صناعيين محليين وعالميين ستقوم في أول أربع مراحل بانشاء700 مصنع تمويل عن طريق القطاع الخاص, ونتج عن هذه التطورات25 مليار جنيه استثمارات, من المتوقع أن توفر122 ألف فرصة عمل مباشرة, وستشمل المرحلة الخامسة طرح أراض مناطق صناعية ولوجستية منتشرة في أنحاء الجمهوية تجذب18 مليار جنيه قيمة استثمارات وتوفر100 ألف فرصة عمل.
