انتقدت جامعة الدول العربية ماأثارته منظمة "مراسلون بلا حدود"حول مشروع إنشاء مفوضية عامة للإعلام العربى، ووصفها للمشروع بالمقترح بأنه "خطوة مقلقة، وقال مصدر مسئول فى قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة إنه كان من المتوقع من هيئة دولية تعنى بحرية الصحافة والإعلام مثل "مراسلون بلا حدود" أن تبادر بإبداء تقديرها لمشروع يهدف لإعادة بناء جهاز الإعلام العربى المشترك على نحو يكفل له الإسهام فى تعزيز حرية التعبير وتفعيل الحوار والانطلاق نحو إعادة تشكيل مجمل الحركة الإعلامية العربية، و تحديث الخطاب الإعلامى العربى ومنطلقاته كسباً لثقة المواطن العربى والرأى العام الدولى فى مصداقية هذا الإعلام. وكانت المنظمة قد أصدرت بيانا قالت فيه: "هذا المقترح مثير للقلق.. مكمن الخطر فى أن هذا الشرطى الخارق قد يستخدم لمراقبة كل المحطات التلفزيونية التى تنتقد الحكومات فى المنطقة.. وقد يتحول فى النهاية لسلاح قوى فى وجه حرية تبادل المعلومات". وأضافت المنظمة أن المقترح يأتى بعد مشروع القانون الأمريكى الذى من الممكن أن يصنف شبكات القنوات الفضائية ب"الكيانات الإرهابية" فى حالة بثها أى مادة إعلامية تلفزيونية يصنفها الكونجرس الأمريكى بأنها "إرهابية". ودعا المصدر منظمة "مراسلون بلا حدود" وغيرها من المنظمات والاتحادات المعنية بالشأن الإعلامى إلى الاطلاع المباشر على هذا المشروع ، مؤكداً أن أية قراءة مباشرة ستظهر بوضوح أن المبادئ المهنية التى سيكون من بين مهام المفوضية المقترحة العمل على تعزيزها هى نفس المبادئ التى تحظى بتوافق وقبول عالميين، وفى مقدمتها حرية الرأى والتعبير، والمصداقية، والشفافية، والحرص على خلو المواد الإعلامية من كل ما من شأنه التحريض على الكراهية أو الحض على العنف والتطرف والإرهاب أو التمييز على أساس العرق أو اللون أو النوع أو الدين ، كما تشمل هذه المبادئ التفهم المتبادل بين الثقافات ودعم الحوار بين الحضارات. ونفى المصدر صحة ما ذهبت إليه "مراسلون بلا حدود " من أن مشروع المفوضية يأتى رداً على قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن الأقمار الصناعية الإعلامية، قائلا إنه يكفى للتدليل على انتفاء صحة هذا الربط أن مشروع المفوضية مقرر طرحه منذ يونيو 2008 حينما وافق مجلس وزراء الإعلام العرب على اقتراح عمرو موسى، الأمين العام للجامعة، بإنشاء مفوضية عامة للإعلام العربى، أما قرار مجلس النواب الأمريكى فصدر فى ديسمبر 2009 ؛ ومن ثم فلا صلة بالمرة بين الأمرين. وأضاف المصدر أن مشروع المفوضية ورد أصلاً ضمن مقترحات الأمين العام لإعادة هيكلة منظومة العمل العربى المشترك عقب انتخابه فى قمة عمان 2001. وانطلقت بالفعل مفوضية الإعلام فى عام 2002 ، وفى حينه رشحت دكتورة حنان عشراوى رئيسة لها ، لكن عثرة الموارد حينذاك حالت دون تقدم المشروع. وأكد المصدر أن المشروع الجديد للمفوضية يتميز بخصائص تتوافق مع تطور المشهد الإعلامى العربى ، مشيراً فى هذا السياق وعلى سبيل المثال لا الحصر، إلى إشراك هيئات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى آليات عمل المفوضية المقترحة وذلك فى ضوء ازدياد عديد الشبكات والقنوات التليفزيونية والإذاعية التى يملكها القطاع الخاص.
