اتحاد العمال والنقابات المستقلة يدرسون وضع رؤية موحدة لمشروع القانون الجديد.. "حلقة": لا نمانع فى الاتفاق مع الاتحاد العام لضمان الحقوق.. وخليفة: نتمسك بحقوق الإضراب والحد الأدنى للأجور وضوابط الاستقا

يدرس كل من الاتحاد العام للعمال والنقابات المستقلة الاتفاق حول رؤية موحدة على مشروع قانون العمل الذى طرحته وزارة القوى العاملة واللجوء للحوار المجتمعى، قبل حضور الجلسة الثالثة من الحوار المجتمعى حول القانون.
من جانبه، أكد باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أنهم لا يمانعون فى وضع رؤية موحدة مع اتحاد العمال بهدف ضمان حقوق العمال فى مشروع القانون الجديد، خاصة فى ظل تعنت رجال الأعمال ورغبتهم فى الانقضاض على حقوق العمال بهذا المشروع.
وقال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للقطاع الخاص، إن العمال مطالبين فى الوقت الحالى بالتوحد فى مواجهة رغبة رجال الأعمال الانتقاص من حقوق العمال، وعلى رأسها الحق فى الإضراب عن العمل بعد فشل كافة سبل المفاوضات فى تنفيذ مطالب العمال وتعنت رجال الأعمال ضدهم على حد قوله.
وأوضح فى تصريحاتٍ له أن هناك عددا من المواد يسعون للحفاظ على بقائها فى مشروع القانون من بينها الحق فى الإضراب عن العمل، وإعادة النظر فى قيمة الحد الأدنى للأجور كل عامين وفقا لارتفاع الأسعار، وتحديد ساعات العمل، وقيمة الأجر عن الساعات الإضافية، بالإضافة لإلزام صاحب العمل بتعيين العامل بعد 3 شهور من الاختبار وألا يحق له تجديد فترة الاختبار مرة إضافية والتأمين عليه بهيئة التأمينات الاجتماعية بعد التعيين.
وتابع خليفة أنهم سيتمسكون كذلك بضوابط الاستقالة للعامل لوقف الفصل التعسفى من بينها أن يكون موقعًا عليها بنفسه أو وكيله وأن تكون معتمدة من مكتب العمل، الذى تقع فى نطاقه المؤسسة التى يعمل بها العامل، كما يحق للعامل العدول عنها خلال أسبوع من التوقيع عليها.
وأشار إلى أن مشروع القانون وضع ضوابط محددة لما يحصله عليه العامل من أجر أساسى وإضافى وحوافز ومكافآت، بعدما كان يرتكز القانون الحالى على الأجر الأساسى فقط ونقل رئاسة المجلس القومى للأجور من وزير التخطيط لوزير القوى العاملة والهجرة.
وكان الاجتماع الأخير حول القانون قد شهد توافق ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال على 10 مواد فى مسودة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر إبداء الرأى مكتوبا فى باقى مواد المشروع فى اجتماع ثالث للحوار المجتمعى بوزارة القوى العاملة والهجرة قبل نهاية الشهر الحالى.
وقالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن المواد التى تم الاتفاق عليها هى استحقاق العاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام قانون العمل علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 % من الأجر التأمينى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
ونوهت ناهد عشرى على أن المشروع وضع تعريف الإضراب لأول مرة ويعنى بالتوقف السلمى لجميع العمال أو بعض منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها باتفاقهم السابق أو اللاحق، بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات لتحقيق مطالب مهنية مشروعة سبق رفضها.
أخبار متعلقة..
اتحاد العمال: وضع ضوابط صارمة لمنح شهادات الصفة للمرشحين بالبرلمان