أكدت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة تعمل على منح الأمان للعاملين فى القطاع الخاص، من خلال إصدار مواد تحفظ حقوق العمال، من ضمنها مادة تقييد الاستقالة باعتماد مكتب العمل للحد من عمليات الفصل، مشيرة أن أكثر من 15 ألف عامل تم فصلهم منذ يناير 2011. وأوضحت وزيرة القوى العاملة فى تصريحات لقناة "ON TV"، أنه تم الانتهاء من قانون النقابات، وتم إرساله لمجلس الوزراء، وكذلك قانون العمل الذى يتم مناقشته الآن، بالإضافة لمشروع قانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة ليتناسب مع الحريات الموجودة لانجاز وتحقق العدالة. وتابعت "حدث توافق فى مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وتم رفعه للمجلس الأعلى للقضاء".