انتهت اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة والهجرة من إعداد مشروع قانون بإنشاء محكمة عمالية لأول مرة لسرعة الفصل فى قضايا العمال، وتختص دون غيرها فى نظر المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل الفردية والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية على غرار المحاكم الاقتصادية. صرحت بذلك الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، وقالت: إن المشروع تضمن إنشاء قلم كتاب فى دائرة اختصاص المحكمة العمالية ، وإدارة متخصصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، مشيرة إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون فى صورته النهائية على مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره. وقررت الوزيرة إعادة تشكيل اللجنة التشريعية بالوزارة برئاستها.