أعلنت مصادر إعلامية أن مجلس الدولة التركى وهو أعلى هيئة قضائية فى تركيا، رفض التدريس الإلزامى للدين فى المدارس فى قرار يشكل سابقة بالنسبة "للعلويين" الذين رفعوا الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وصدق المجلس بالإجماع على قرار محكمة اسطنبول الإدارية بأن تدريس الدين وقواعد الأخلاق فى المدارس يتعارض مع القوانين، فى إشارة أن تدريس الدين بشكل إلزامى يعد مخالفة للقوانين. جاء قرار محكمة اسطنبول رداً على شكوى تقدم بها رب أسرة عام 2005، مطالباً بإعفاء ابنه التلميذ فى مدرسة ابتدائية من دروس الدين، وأيضاً كثير من أسر هذه الطائفة تقدمت بشكاوى قضائية ووقعت على عريضة تطالب بإلغاء دروس الدين فى بلد 99% من سكانه مسلمون سنة، رغم أن العلويين يشكلون فقط خمس الشعب التركى البالغ عدده 71 مليون نسمة.