فاجأ الرئيس الحكومة وأعلن خلال زيارته لبعض المشروعات بمحافظة كفر الشيخ قبل أيام عدم حسم قانون الضرائب العقارية، وأكد الرئيس أنه يفكر فى البحث عن أسلوب متدرج لإقرار الضريبة، ومد فترة تقدير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه لتصبح عشر سنوات بدلا من خمس سنوات كما هو الحال فى القانون حاليا، مع وضع معدل التضخم فى الاعتبار عند إعادة التقدير، وهذه التصريحات تنسف الخطط التى يتبناها وزير المالية ورجاله منذ عدة أشهر . وحسنا فعلت اليوم السابع عبر موقعها بأن طرحت للقراء استبيانا حول توقعاتهم بشأن القانون، ولست هنا بصدد إبداء رأيى فيما سيحدث للقانون فأى متابع يعرف أن الرئيس عندما يقرر ينتهى كل شىء ، ولكننى أود أن أرصد عددا من الملاحظات أولها أنه إذا كان الرئيس لا يعلم ما هو محتوى هذا القانون من البداية فهذا معناه قصور واضح فى أداء وزير المالية، عندما يطرح مثل هذا القانون بدون الحصول على دعم القيادة السياسية له، وثانيا ماذا سيكون موقف نواب الشعب غير الأمناء على حقوقنا، بعد أن قال الرئيس كلمته وبعد أن كانوا متحمسين للقانون، ووافقوا عليه من أول جلسة هل سيقومون الآن بالهجوم عليه، وعلى وزير المالية لمجرد أن الرئيس كان له رأى آخر، وثالثا كيف ستتعامل وسائل الإعلام والكتاب الذين يكتبون بالأمر بعد أن أصبحوا مطالبين بتغير موقفهم للنقيض خلال أيام. ورابعا ما موقف وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب اللذين انشغلا على مدار أسابيع بتهديدنا بأقسى أنواع العقاب إذا لم نلتزم بتقديم الإقرارات فى موعدها، فكيف سيتصرف كلاهما إذا ما قرر الرئيس وقف الضريبة أو تغير شكلها هل يملك أى منهما الاعتراض، ولكن من أطرف ما تابعته وجعلنى أنسى كل مآسى الضريبة العقارية هى تصريحات د. شوقى السيد فى الأهرام فى اليوم التالى مباشرة لقرار الرئيس، حيث أسهب يشرح الدور البطولى الذى قام به مجلس الشورى أثناء مناقشات القانون، وكيف أن أعضاء المجلس بذلوا جهودا كبيرة قبل إقراره حتى يخرج بشكلة الحالى، وقد استمتعت جدا بقراءة هذه التصريحات وحمدت الله أن مجلس الشورى بذل كل جهده من أجل أن يخرج القانون بهذا الشكل، وأتمنى من كل قلبى أن يقدر الرئيس جهود أعضاء مجلس الشورى، ويهتم بالقوانين المختلفة التى يبذل فيها المجلس جهوده، ويمنحها دفعة معنوية مثل التى وجهها للضريبة العقارية. كاتب صحفى بالأهرام *
