دعا مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان، الحكومة إلى تناول مشاكل الاعتداءات المتكررة على الأقباط، وحق النوبيين فى العودة إلى موطنهم الأصلى، وحق بدو سيناء فى تملك أراضيهم وعدم اضطهادهم أمنيا فى تقريرها الذى ستقدمه للأمم المتحدة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وطالب المركز فى اجتماع دعت إليه إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بإدراج ما يتعلق بتقييد حق العمال فى الإضراب فى تقرير الحكومة، وحقهم فى حد أدنى للأجور، والتمييز ضد النساء العاملات، والتأمين الاجتماعى والصحى، والقوانين المقيدة للحق فى إنشاء نقابات مهنية وعمالية، وعدم تنفيذ الحكومة لأحكام القضاء ذات الصلة. وفى سياق متصل أعلن اليوم الأربعاء، التقرير الميدانى الذى أعده الباحثون بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والذى كشف عن ملامح العلاقة بين المسلمين والأقباط فى الأعوام العشرة الماضية تتمثل فى الدور السياسى البارز لأسقفية نجع حمادى والمشاركة الانتخابية المرتفعة لأقباطها والتوترات السياسية المرتبطة بتلك المشاركة وبتأثيرها فى نتائج الانتخابات التشريعية. وتساءل التقرير عن علاقة اعتداءات 6 يناير بالتحالفات الانتخابية أو صراعات النفوذ فى دائرة نجع حمادى، تمهيداً للانتخابات التشريعية خريف 2010، كما تساءل عن تفاصيل خطة تأمين الكنائس والتجمعات القبطية فى مناطق نجع حمادى وفرشوط خلال فترة احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد؟ وهل كان الوجود الأمنى كافياً فى ضوء الأحداث التى شهدتها المنطقة منذ نوفمبر 2009 وحتى 6 يناير 2010؟ هل قامت أجهزة الأمن بدورها فى التصدى لهذه الاعتداءات؟ وأوصت المبادرة بضرورة فتح تحقيق رسمى وشامل ومستقل، سواء من خلال مكتب النائب العام أو عبر تشكيل لجنة مستقلة خاصة وذات صلاحيات قانونية أو كليهما، من أجل إجلاء حقيقة المسئولية الفعلية أو التقصيرية عن وقوع اعتداءات يناير 2010، على أن يشمل التحقيق جميع الظروف المحيطة بهذه الاعتداءات، على الأقل منذ أحداث فرشوط فى نوفمبر 2009 وحتى 10 فبراير 2010. وأكدت على ضرورة إحالة المسئولين عن الاعتداءات الطائفية فى كل من نجع حمادى وبهجورة وتركس فى الفترة من 6 إلى 9 يناير 2010 إلى المحاكمة الجنائية، وصرف تعويضات عادلة للمضارين من تلك الاعتداءات فضلا عن ضرورة إطلاق السراح الفورى لجميع المحتجزين دون وجه حق من مسلمى ومسيحيى مركز نجع حمادى، ومحاسبة المسئولين عن أى اعتقالات عشوائية أو حالات احتجاز غير قانونية . ومن جانبها، أعلنت اليوم الأربعاء، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرها الذى توصلت إليه بعثتها التى أرسلتها إلى نجع حمادى، وكشف فيه أن واقعة فرشوط أسهمت فى إذكاء الموقف بصعيد مصر وجاءت تجلياته فى أحداث نجع حمادى، فى تدخل بعض الأطراف فى الموقف أدى إلى تصعيده وإشعاله. وأوضحت بعثة المنظمة أن هناك مجموعة من الأسباب والعوامل تقف وراء تفاقم أحداث الفتنة الطائفية فى المجتمع المصرى تمثلت فى ضعف أداء الأجهزة الحكومية بكافة مستوياتها فى التعامل مع تلك الأزمات بعدم الإعلان عنها، والتعتيم على الأحداث. فضلا عن تقاعس المؤسسات الدينية وفشل كل من الأزهر والكنيسة فى القيام بأى عمل من شأنه البحث عن الأسباب التى أدت إلى تأزم الأمور بهذا الشكل، بل اكتفيا بإعطاء مسكنات دون البحث عن حلول جذرية وحقيقية لتلك الأحداث لمنع تكرارها مرة أخرى. وأكد باحثو المنظمة المصرية فى نهاية التقرير، أنه بغية تفادى تكرار مثل تلك الأحداث مرة أخرى، فلابد من توافر إرادة سياسية واعية تتفاعل فيها كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام ووزارة الداخلية مع الكنيسة والمجتمع المدنى والأحزاب السياسية للعمل على رسم خطط مرحلية مُلحة وخطط إستراتيجية طويلة المدى لإنقاذ الوطن من مغبة مثل هذه الأحداث.
