قال "بولنت تزجان" نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى، إن عملية نقل السلاح والذخيرة من تركيا إلى العناصر المسلحة فى سوريا تتم بشكل ممنهج تحت إشراف جهاز المخابرات التركى وحكومة حزب العدالة والتنمية، قائلاً "لقد تم توثيق نقل السلاح والذخيرة للتنظيمات الإرهابية المسلحة فى سوريا عبر تركيا بدعم أجهزة الاستخبارات التركية عبر المحضر الذى أعلن عنه بشأن شاحنات الاستخبارات التركية التى أوقفت بداية العام الجارى فى مدينة (أضنة) التركية". ونقلت صحيفة "جمهوريت" التركية عن "تزجان"، قوله إن محضر التحقيق فى عملية توقيف 3 شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات التركى فى مدينة "أضنة" التركية كانت فى طريقها إلى سوريا لدعم المجموعات الإرهابية بداية العام الجارى، مشيرا إلى ضبط ما بين 25 و 30 صاروخا وقذيفة صاروخية وما بين 300 و450 قاذفة قنابل وما بين 20 و25 قذيفة صاروخية فى الصناديق الموجودة داخل إحدى الشاحنات، مضيفا أنه تم توثيق نقل الأسلحة والذخيرة إلى التنظيمات الإرهابية أمثال تنظيم القاعدة وما يسمى تنظيم "دولة العراق والشام" الإرهابى بطرق غير شرعية بواسطة هذه الشاحنات التى تم إيقافها فى "أضنة". وأشار "تزجان" إلى أنه تم ضبط عشرات الصواريخ ومئات القنابل والقذائف الصاروخية داخل هذه الشاحنات كانت فى طريقها إلى الإرهابيين فى سوريا، مشيراً إلى توجه الشاحنات إلى مدينة "الريحانية" فى محافظة إسكندرون السورية الواقعة على الحدود التركية، وتسليمها إلى عناصر المخابرات وفق إفادات سائق إحدى الشاحنات، بينما تقوم عناصر الاستخبارات بتسليم الأسلحة والذخيرة لتنظيم القاعدة الإرهابى وغيره من التنظيمات الإرهابية فى سوريا، و"السائقون أكدوا نقلهم السلاح والذخيرة بالطريقة نفسها أكثر من مرة قبل ذلك". وفى السياق ذاته، أكد المحامى التركى "أفكان بولاتش" أن ضبط أسلحة وذخيرة فى شاحنات جهاز المخابرات التركى يعتبر جريمة ضد الإنسانية، مؤكداً تورط حكومة حزب العدالة والتنمية بسفك دماء الشعب السورى. وأضاف المحامى "بولاتش" فى تعليق نشره على حسابه فى تويتر أن نقل السلاح والذخيرة عبر شاحنات جهاز المخابرات يعتبر تحريضا على الحرب وتجنيد الإرهابيين للحرب وفقا للمادة 306 من القانون الجنائى التركى، مشيرا إلى أن دعم التنظيمات الإرهابية التى تهدد أمن الدولة يعتبر تحريضا على الحرب يحاكم مرتكبوه أمام المحكمة العليا. وكانت صحيفة "يورت" التركية أكدت فى تحقيق لمراسلها فى المناطق الحدودية التركية خلال الشهر الأول من العام الجارى، أن قيام السلطات التركية بالتغطية على نقل الأسلحة إلى العصابات الإرهابية فى سوريا بشكل غير قانونى يشكل "جريمة دولية"، مشيرة إلى أن إثبات تقديم السلطات فى تركيا الصواريخ المضادة للدبابات والمدرعات إلى تلك المجموعات الإرهابية سيحولها إلى دولة داعمة للإرهاب بنظر القانون الدولى كاشفة عن إرسال صواريخ مضادة للدبابات والمدرعات تابعة لحلف الناتو وتنتج من قبل شركة "روكتسان" للإرهابيين فى آخر دفعة سلاح تم نقلها إلى سوريا. فيما حمل النائب التركى محمد شكر عن حزب الشعب الجمهورى حكومة حزب العدالة والتنمية مسؤولية دخول الإرهاب والقنابل والمخدرات والأمراض إلى تركيا بعد فتح الحدود للإرهابيين ودعمها لهم فى المنطقة. ودعا فى تصريحات نقلتها صحيفة "يورت" التركية حكومة رجب طيب أردوغان إلى المبادرة لمنع انضمام الأتراك إلى صفوف تنظيم ما يسمى "دولة العراق والشام" الإرهابى فى سوريا، وتساءل النائب شكر قائلا "لقد انضم أكثر من 5 آلاف تركى إلى التنظيمات الإرهابية فى سوريا فهل جرى ذلك دون علم الدولة التركية وماذا يعمل جهاز استخبارات الدولة؟".
