أفادت الأنباء بأن قائد قوات الدرك في ولاية أضنة جنوبي تركيا العقيد الركن "أوزكان جوكاي" تمّ عزله من منصبه، إلى جانب ثلاثة آخرين من زملائه، وذلك على خليفة تنفيذهم الأوامر الصادرة من النيابة العامة بوقف الشاحنات "الغامضة" التابعة للمخابرات التركية وتفتيشها. وكانت قوات الدرك قد أوقفت 7 شاحنات قبل عدة أسابيع في مدينة أضنة، بحسب وكالة جيهان للأنباء التركية، وأجرت عملية تفتيش في ثلاثة منها، ومن ثم احتجزت ثلاثة أشخاص كانوا يرافقون قائدي الشاحنات، إلا أنه تمّ إطلاق سراحهم عقب ورود بلاغ عن جهاز المخابرات بأنهم عناصر تابعون له، الأمر الذي دفع النائب العام إلى إعداد محضر بالواقع وعن "نوع" الشحنة التي حملتها الشاحنات دون الإفصاح عنه للرأي العام، نزولاً عند طلب المخابرات لكون الأمر من "أسرار الدولة". وكانت كل من وزارة الداخلية والقيادة العامة لقوات الدرك فتحت تحقيقاً حول وقف الشاحنات وتفتيشها، فبعثت إلى الولاية مفتّشيْن إداريين و5 مفتّشين عسكريين، الأمر الذي أسفر عن عزل قائد قوات الدرك في الولاية العقيد الركن "أوزكان جوكاي" من منصبه، إلى جانب ثلاثة آخرين من زملائه برتب مختلفة. الجدير بالذكر أن السلطات كانت عزلت أيضاً النائب العام "عزيز تاكجي" الذي كان مفوّضاً بالنظر إلى قضية وقف الشاحنات الغامضة، فضلاً عن وكيل المدعي العام في الولاية "أحمد قراجا"، وكذلك النائب العام "مصطفى سرلي". وكان الإفراج عن الشاحنات والإبقاء على محتواها "سريًّا" قد أدى إلى استياء رئيس نقابة المحامين في أضنة "مانجوجاك غازي جيتريك"، حيث أشار في تصريحات له إلى أن التعامل مع هذه القضية بشكل مختلف باعتبار أن الشاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات يشكّل ازدواجية في التعامل، مشددًا على أن الدولة القانونية لا تعرف الازدواجية في القانون، وأن الذي حصل يعتبر محاولة لتعطيل مهام النيابة العامة، ذلك أن القانون لا يمنح جهاز المخابرات معاملة خاصة أو يميزه عن غيره من أجهزة الدولة، على حد قوله. وكان النائب البرلماني عن صفوف حزب الشعب الجمهوري المعارض "حسين آيجون"، قد زعم عبر تغريداته على "توتير" بأن الشاحنات المذكورة كانت محملة بالأسلحة لإيصالها إلى عناصر "تنظيم القاعدة" في سوريا، على حد زعمه.
