طالب أحمد ممدوح – محامى رابطة السائقين بالإسكندرية – عادل لبيب محافظ الإسكندرية بتحديد خطوط سير واضحة للمواقف، وتحديد خطوط سير للسيارات النقل " القلاب"، وتصريحات خاصة للسيارات التى تعمل على نقل " الردم"، وذلك من خلال إنذار رسمى على يد محضر للمحافظ، وإذا لم يتم الرد على الإنذار خلال 60 يوما ستتولى الرابطة رفع دعوى قضائية ضد المحافظ، وذلك بعد أن تعالت صرخات السائقين من المغالاة فى غرامات المخالفات، واحتجاز السيارات داخل " الحضانة "، حيث أشار إلى أنه بصدد رفع قضية مجمعة باسم 300 سائق، هم عدد سائقى رابطة السائقين لوقف قرار الحضانة التى اعتبرها غير قانونية وإنما هى تعليمات محافظ فقط، مشيراً إلى أنه بصدد التقدم ببلاغ للمحامى العام ضد النيابة المختصة ضد تعسف وكلاء النيابة فى تحرير محاضر المخالفات على السائقين، وضد العميد محمد رحيم – مدير الحضانة – الذى يرفض تنفيذ قرار النيابة بالإفراج عن السيارة المحتجزة إلا بعد دفع غرامة تصل إلى خمسة آلاف جنيه للنقل، و2000 جنيه للميكروباص، والتى وصفها ممدوح بالإتاوة. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى نظمها مركز ضحايا لحقوق الانسان بالإسكندرية، والتى أدارها محب عبود عضو مجلس إدارة المركز، وحضرها أشرف خميس رئيس رابطة السائقين بالإسكندرية. من جانبه طالب أشرف خميس، رئيس الرابطة بعمل حصر للمواقف المسموح بها داخل المحافظة خاصة فيما تعلق "بتحميل الردم" ، استعداداً للتحرك مع المسئولين لتحديد خطوط السير. الحاج جابر – أحد السائقين – استعرض ما يتعرض له السائقين من تعسف رجال شرطة المرور، حيث يتم تحرير المحاضر وفق أهوائهم الشخصية بغض النظر عن وجود رخصة قيادة ورخصة سير من عدمه، مستنكراً المغالاة فى الغرامات التى أصبحت لها تسعيرة غير قانونية تصل الى 15 ألف جنيه ل"اللودر" ، و 5 آلاف جنيه "للنقل " و 0002 جنيه للميكروباص، مشيراً إلى تجنى بعض ضباط الشرطة على السائقين للحصول على مكافأة الألف جنيه التى حددها المحافظ لكل ضابط يتمكن من ضبط 20 سيارة. من جانبه أدان محب عبود – عضو مجلس إدارة المركز ما ردده عضو مجلس الشورى أحمد شعبان عن دائرة كرموز بوسائل الإعلام عن مخالفات السائقين مؤيداً التعسف الشديد ضدهم سواء من المحافظ، أو إدارة المرور، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة تعيينات الحزب الوطنى لأعضاء مجالس الشورى الذين لا يمثلون الشعب تمثيلاً حقيقياً ولم يأتوا بإرادة شعبية من خلال انتخابات حقيقية.
