أنهى صباح اليوم، الثلاثاء، سائقو أجرة "ميكروباص" الإسكندرية إضرابهم عن العمل بعد تناوب إلقاء القبض عليهم، حيث تم إلقاء القبض على 18 سائقا منهم فى الساعات الأولى من صباح اليوم واحتجازهم داخل أقسام الشرطة التابعة. كان المعتقلون يستقلون سيارة ميكروباص ملكا لأحدهم ويقومون بالمرور على السائقين فى المواقف لمتابعة سير حركة الإضراب، وقامت قوات الأمن المنتشرة فى المواقف بإلقاء القبض عليهم وسحب السيارة ووضعها داخل وحدة التحفظ والإيداع "الحضانة". من جانبه أشار سعيد محمد الشافعى سائق وعضو رابطة اتحاد السائقين بالإسكندرية إلى أن فض الإضراب جاء على أساس مسئولية السائق الذى يحمل فى رقبته أسر وأطفال تحتاج الطعام كل يوم، هذا بخلاف كم الاعتقالات الذى لم يكن متوقع عند محاولة المطالبة بالحقوق وأشار الشافعى إلى أن ال16 سائقا الذين تم اعتقالهم صباح أمس، الاثنين، تم احتجازهم فى القسم والكشف عن سجلاتهم التى أوضحت قيام 11 منهم بجنح، وتم تحويلهم للنيابة العامة، وتسريح ال5 الآخرين. المعتقلون أمس هم محمد أحمد محمود وحودة الربعة ورمزى الأسمر وسعد أبو سنة ومحمد السيد لادا والسيد عبد المعين ورضا محمد جاد المولى وأحمد عبد الرحيم أبو سنة وعصام السيد مصيلحى ومحمد عادل. ومن جانب آخر عادت شوارع الإسكندرية منذ الصباح الباكر إلى طبيعتها، حيث توفرت السيارات الخاصة والعامة لنقل المواطنين، خاصة فى وقت الذروة للتوجه إلى العمل والمدارس من الساعة السابعة صباحا. وصرح عادل لبيب محافظ الإسكندرية لليوم السابع أن المحافظة حرصت على الدفع بكل سيارات النقل العام وسيارات الخاصة والنقل الجامعى وسيارات شرق وغرب الدلتا لتغطية المناطق التى أعلن بها الإضراب، خاصة فى مواقف العصافرة وسيدى بشر والساعة والعوايد وأبو سليمان، وهى مواقف تعتمد كلها على سائقى الميكروباص لحل الأزمة وقال: "لن أسمح بأى مخالفات مرورية وسوف تعمل خطوط الإسكندرية بانتظام سواء أكان تابعوا سير عملهم أم لا، ولن يتم تخفيض العقوبة". فيما أشار محمد رمضان محامى السائقين إلى أنهم قد تم توجيه تهم الاشتراك فى الامتناع عن عمل من الأعمال التى تقضى حاجة عامة، من شأنها أن تحدث إضرابا وأضرارا بالمصلحة العامة والامتناع غير المبرر عن نقل الركاب، فى المحضر الذى حرر لهم برقم 28/118/ إدارى المنتزه أول. وكان أكثر من 65% من سائقى الميكروباص بالإسكندرية قد نفذوا الإضراب الذى دعت إليه رابطة سائقى الإسكندرية أول أمس، الأحد، بالإضراب والامتناع عن العمل اعتراضا على قرارات لبيب فى ارتفاع غرامة الحضانة، وفترة احتجاز السيارة من 24 ساعة إلى أسبوع الغرامة من 1000 جنية إلى 4000 جنيه.
