اعتبر عدد من الأحزاب والمنظمات النسوية، أن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة الإصلاح التشريعى جاء مجحفاً للنساء حيث لم تُتضمن سيدة واحدة داخل اللجنة مدينة تجاهل مطالبهم بتضمين نساء من أستاذات القانون فى الجامعات المصرية ومن الشخصيات العامة البارزة فى مجال التشريع فى هذه اللجنة، وذلك لضمان طرح مطالب النساء فى الأجندة التشريعية للمرحلة القادمة. وطالبت المنظمات فى بيان لها، بضم خبيرات إلى اللجان الفرعية لتفادى الخطأ الواقع بعدم تضمينهن فى اللجنة الأساسية المشكلة، حيث إن عدم تمثيل النساء كخبيرات فى اللجان الفرعية يعد إجحافاً نظراً لكثرة من لديهن خبرة واسعة فى مجال التشريعات خاصة تلك التى تؤثر على أوضاع النساء فى مصر وحياتهن الخاصة أيضاً. وأشار البيان إلى أن هذا المقترح جاء بناءً على نص المادة الخامسة من القرار حيث يمكن تضمين النساء فى اللجان الفرعية المشكلة من قبل اللجنة، وتضمين سيدة فى كل من اللجنة الفرعية للتشريعات الاقتصادية، وأخرى للتشريعات الإدارية، والتشريعات الاجتماعية، والتشريعات التى تخص الأمن القومى، وتشريعات التقاضى والعدالة، والتعليم، والتشريعات الإدارية والتشريعات الخاصة بالاتحادات والنقابات، وسيدة تنضم للجنة المعنية بتوافق التشريعات الوطنية. وأكد البيان على ضرورة وجود ممثلات عن المجتمع المدنى والمنظمات النسوية والأحزاب السياسية داخل تشكيل تلك اللجان الفرعية، لضمان تحقيق التشريعات المعدلة من قبل هذه اللجنة لحقوق النساء وضمان تغيير القوانين التمييزية ضدهن وإصلاح الخلل القائم فى المنظومة التشريعية، بما يحقق مبادئ الدستور المعدل والذى أقر فى مطلع عام 2014- المذكورة فى الفقرة الأولى من المادة الحادية عشر التى نصت على " تكفل الدولة المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية" وفقاً للدستور، ولضمان إدماج النوع الاجتماعى فى عملية الإصلاح التشريعى. وقعت على البيان كل من منظمة نظرة للدراسات النسوية، والاتحاد النسائى المصرى تحت التأسيس، وبرلمان النساء، وبهية يا مصر، وتنسيقية العمل الجماهيرى لنساء مصر، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية بنت الأرض، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب الدستور، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومركز القاهرة لتنمية وحقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز تنوير وتنمية "تحت التأسيس"، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، والمؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة المرأة والذاكرة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة مصر المتنورة.
